ارتفاع قياسي لعدد القاصرين المغاربة في سبتة وإسبانيا تستعد لنقل 500 فتاة
ارتفع عدد القاصرين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة إلى نحو 2500 قاصر، منذ موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليو/تموز، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسبانية إعداد خطة لتخفيف الضغط عن مراكز الإيواء.
وتعمل الشرطة الإسبانية على تحديد هويات القاصرين وإحالتهم إلى مصالح الحماية المختصة، في ظل ارتفاع أعدادهم بشكل كبير، بعدما كانت المدينة تتكفل بنحو 750 قاصرا قبل موجة الدخول الأخيرة.
ودفع هذا الارتفاع السلطات إلى توزيع القاصرين على مرافق إيواء دائمة ومؤقتة، بينها فضاءات في منطقتي تاراخال وبينييرس، إضافة إلى مركزين تعليميين جرى تحويلهما إلى مرافق للإيواء.
وفي إطار خطتها للتعامل مع الوضع، تستعد الحكومة الإسبانية لنقل 500 فتاة قاصر غير مرافقات إلى شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء الوصاية الإدارية عليهن لدى سلطات سبتة.
وتتضمن الخطة إيواء القاصرات في مراكز متخصصة، إلى جانب توفير خيارات الاستقبال العائلي وإعادة لمّ شمل القاصرات مع أسرهن، بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
وخصصت الحكومة الإسبانية 25 مليون يورو بشكل استثنائي لتغطية نفقات الإيواء والرعاية والنقل، فيما من المقرر عقد مؤتمر قطاعي أواخر أغسطس/آب لمناقشة آليات توزيع القاصرين بين مختلف الجهات الإسبانية، بالتزامن مع جلسات استثنائية في البرلمان نهاية الشهر لتقديم توضيحات بشأن الملف.
وفي سياق متصل، طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية بالحفاظ على العينات البيولوجية والوثائق الخاصة بالجثامين مجهولة الهوية، بما يضمن إمكانية التعرف عليها مستقبلا.
ودعت العصبة إلى تنسيق عاجل بين المغرب وإسبانيا، بمشاركة الجهات القضائية والقنصلية والطبية، لتسريع تحديد هوية الضحايا وتسليم جثامينهم إلى أسرهم.
كما شددت على ضرورة عدم دفن الجثامين مجهولة الهوية قبل استنفاد إجراءات التعرف عليها، بما في ذلك إجراء فحوصات الحمض النووي وإبلاغ الأسر بالنتائج وظروف الوفاة.
واقترحت العصبة إنشاء آلية مشتركة لتتبع ملف المفقودين، مؤكدة ضرورة التعامل مع القضية من منظور إنساني وحقوقي بعيدا عن أي توظيف سياسي، مع إشراك منظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية في متابعة الملف.
