قاضٍ إسرائيلي يُلزم بن غفير بحذف فيديو “أسطول الصمود” ودفع تكاليف التقاضي
ألزم قاضٍ إسرائيلي وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بحذف مقطع فيديو يوثق تعامله مع ناشطي “أسطول الصمود العالمي”، كما قرر تحميله تكاليف التقاضي، وذلك بعد قبول التماس قُدم ضده بشأن نشر المقطع.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، أمر بإزالة الفيديو فوراً من جميع حسابات بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزامه بدفع 23 ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 8 آلاف دولار، تكاليف قانونية.
وجاء القرار عقب التماس تقدمت به حركة “جودة الحكم”، اعتبرت فيه أن الفيديو الذي نشره بن غفير في 20 أيار/مايو الماضي يشكل دعاية انتخابية محظورة جرى إنتاجها باستخدام موارد وممتلكات عامة، في مخالفة لقانون الانتخابات.
وأوضح القاضي في قراره أن المقطع تضمن عناصر دعائية واضحة، حيث استعرض الوزير من خلاله مواقفه السياسية وما وصفه بإنجازاته، كما ظهر فيه أفراد من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي داخل منشأة عامة استخدمت لاحتجاز المشاركين في الأسطول.
وأشار سولبرغ إلى أن المحكمة نظرت فقط في الجوانب المرتبطة بقوانين الدعاية الانتخابية، دون التطرق إلى ردود الفعل السياسية أو الدولية التي أثارها الفيديو.
وكان المقطع قد وثق إشراف بن غفير على التعامل مع ناشطي “أسطول الصمود” بعد اقتيادهم إلى ميناء أشدود، عقب سيطرة إسرائيل على سفن الأسطول في أيار/مايو الماضي، ما أثار انتقادات دولية واسعة.
وأدى الحادث إلى احتجاجات دبلوماسية من عدة دول، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، كما أدانته منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفته بأنه “عمل مخز وغير إنساني”.
وفي سياق متصل، أعلنت إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات بشأن معاملة ناشطي الأسطول، وسط اتهامات تتعلق بإساءة المعاملة وارتكاب انتهاكات بحق المشاركين في المهمة الإنسانية الهادفة إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.
