القروض الربوية بين الحاجة وضغط المظاهر.. قراءة اقتصادية واجتماعية مع د. أنس سليمان إغبارية

مارية محاجنة

في ظلّ التحديات الاقتصادية المتصاعدة وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت القروض الربوية واحدة من أكثر القضايا حضورًا وتأثيرًا في حياة الأفراد والعائلات داخل مجتمعنا. وبين الحاجة المعيشية وضغط المظاهر الاجتماعية، تتشابك الأسباب وتتعمّق التداعيات، لتتحول الديون، في كثير من الأحيان، من حلّ مؤقت إلى عبء طويل الأمد.

في هذه المقابلة مع د. أنس إغبارية، المختص في الاقتصاد الإسلامي، نسلّط الضوء على جذور الظاهرة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، كما نناقش البدائل العملية التي يمكن أن تسهم في بناء وعي مالي أكثر اتزانًا واستقرارًا، خاصة في ظل المناسبات والأعياد وما يرافقها من أعباء مالية متزايدة.

كيف تفسرون انتشار القروض الربوية في المجتمع؟ وهل ترون أن ذلك ناتج عن حاجة اقتصادية فعلية أم عن تغيّر نمط الاستهلاك والتفكير؟

إغبارية: السؤال يمسّ لبّ الإشكالية. فعند تشخيصنا للواقع الذي يعيشه المجتمع العربي، نجد أن هذه القروض هي مزيج معقّد مما يُسمّى بـ”الإقصاء المالي”، الذي يولّد حاجة حقيقية، إلى جانب تغيّر الأنماط الاستهلاكية والضغوط الاجتماعية التي تضخّم هذه الحاجة، وهنا لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

فقضية انتشار القروض ليست ظاهرة أحادية السبب، بل هي نتيجة تفاعل عدة عوامل وأسباب. لذلك، فالمشكلة لا تبدأ من الرغبة في الاستهلاك، بل من غياب البدائل العادلة في المجتمع العربي، وهذا ما تسميه الدراسات “الإقصاء المالي”.

الناظر إلى واقع مجتمعنا العربي في البلاد يجد فجوات في الدخل، وفجوات في نسب الفقر، إذ تصل نسبة الفقر بين الأسر العربية إلى نحو 39%، مقارنة بـ15.6% بين الأسر اليهودية.

كما نجد أن ثقافة الادخار في الأسر العربية شبه معدومة، إذ إن 11% فقط من الأسر العربية قادرة على الادخار، مقابل 38% في المجتمع اليهودي، بمعنى أن أي نفقة طارئة، كأزمة مالية أو حرب أو حتى أمر بسيط، تتحول فورًا إلى أزمة تتطلب الاقتراض.

أيضًا، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، إلى جانب الركود النسبي في نمو الأجور مقارنة بالأسعار، كلها عوامل تؤثر بصورة بنيوية على مسألة الإقراض.

لقد أصبح الانتقال من ثقافة “الاستهلاك حسب الدخل” إلى “الاستهلاك حسب القدرة على الاقتراض”، مع سهولة الوصول إلى الائتمان عبر البنوك وشركات التمويل والسوق السوداء، وتأثير الإعلام والنماذج الاستهلاكية الحديثة، أمرًا واقعًا.

ما يعني أن القروض بدأت كأداة لتغطية الحاجة، لكنها تحولت، في كثير من الحالات، إلى أسلوب حياة.

إلى أي مدى أسهمت القروض في خلق نوع من “الرفاه الوهمي” لدى الناس؟ وكيف يتحول هذا الشعور لاحقًا إلى عبء اقتصادي على الأفراد والعائلات؟

إغبارية: “الرفاه الوهمي” هو شعور مؤقت بالقدرة الشرائية، لكنه لا يعكس القوة الاقتصادية الحقيقية للفرد، بل هو “قوة شرائية مستدانة”.

بمعنى أن القروض تخلق شعورًا فوريًا بالقدرة المالية، مثل شراء سيارة أو تمويل نمط حياة أعلى، وارتفاع استهلاك الأسر دون زيادة حقيقية في الدخل.

لكن هذا “الرفاه” مؤقت؛ لأنه يعتمد على دخل مستقبلي غير مضمون، كما أنه يترافق مع التزامات ثابتة، من أقساط وفوائد، ما يحوّل الأمر إلى عبء مالي، خاصة عند حدوث أي طارئ، كفقدان العمل أو المرض أو ارتفاع الفائدة، فتتحول القروض إلى ضغط شهري خانق.

ويتولد هذا الشعور أيضًا من الضغط الاجتماعي وتجارة المظاهر، إذ تلعب المناسبات الاجتماعية والمظاهر دورًا مضاعفًا في تكريس هذا الوهم.

فيضطر الفرد إلى الاقتراض، ليس فقط للحاجة، بل لتلبية “المتوقع اجتماعيًا” وتجنب الوصم، ما يخلق “سباق استهلاك” ممولًا بالديون، حيث يرى الشخص مظاهر الرفاه من حوله، ولا يدرك أنها، في الغالب، ممولة بقروض مثل قرضه تمامًا.

وهذا “الوهم” سرعان ما ينقشع ليتحول إلى “فخ دين” طويل الأمد، فالقرض الذي بدأ كحل مؤقت يتحول إلى عبء دائم بسبب الفوائد المركبة، خصوصًا في السوق السوداء التي تفرض فوائد شهرية فلكية قد تصل إلى 10-15% وأكثر.

ويصبح الدين “لزجًا” ومزمنًا، إذ يظل الفرد أسيرًا لسداد الفوائد دون أن يلمس أصل الدين، ما يعني أن “الوهم” الذي استمر لشهور حوّل حياة الفرد إلى حكم بالسجن المالي لعقود، الأمر الذي يستنزف موارده وموارد عائلته الممتدة، التي تضطر غالبًا إلى التدخل لإنقاذه، فتنتقل العدوى الاقتصادية من فرد إلى أسرة كاملة.

ما مدى ارتباط مظاهر البطر والتبذير، خاصة في المناسبات الاجتماعية، بثقافة الاقتراض؟ وهل أصبح الحفاظ على الصورة الاجتماعية والمظاهر دافعًا للاستدانة؟

إغبارية: سؤال جوهري في فهم الأزمة الحالية، وهو يمسّ جوهر التحولات الاجتماعية.

في الحقيقة، العلاقة بين مظاهر البذخ وثقافة الاقتراض باتت علاقة جدلية تكاد تكون “طردية” في بعض الأوساط، وقد تحول الحفاظ على الصورة الاجتماعية إلى أحد أقوى محركات الاستدانة.

ومن منطلق التحليل الاقتصادي نجد أن:

1. آلية “الاستدانة من أجل المكانة”:
يمكن تفسير ذلك بنظرية “استهلاك المكانة”، حيث لا تعود قيمة السلعة في ذاتها، بل في الإشارة الاجتماعية التي ترسلها. فعلى سبيل المثال، يتحول الإنفاق في الأعراس والمناسبات إلى ساحة تعويضية، إذ لا يقترض الفرد لشراء سلعة، بل لشراء “صورة” أو “اعتبار” يخشى فقدانه، ما يخلق ما أسميه “تضخم المظاهر”.

2. الفجوة بين الواقع الاقتصادي والتوقعات الاجتماعية:
هناك مفارقة صارخة يوثقها الواقع، إذ إن 40% من الأسر العربية لديها قروض استهلاكية، مقارنة بـ29% في المجتمع اليهودي، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى 39%، ومع ذلك نرى ارتفاعًا متزايدًا في كلفة المناسبات الاجتماعية.

هذه الفجوة بين الدخل الحقيقي والإنفاق الاجتماعي لا تُسد إلا بالقروض، ما يحوّل المناسبة السعيدة إلى نقطة انطلاق لأزمة مالية طويلة الأمد.

3. من المسؤولية الفردية إلى الظاهرة المجتمعية:
هذا يعني أن السلوك لم يعد فرديًا، بل أصبح ظاهرة تخلق “سباق تسلح” في البذخ. فعندما يصبح الاقتراض هو القاعدة لتمويل هذه المظاهر، يتحول العبء إلى الجميع، إذ يضطر حتى من لا يرغب في الدخول في هذه الدائرة إلى الاقتراض خوفًا من “الوصم الاجتماعي”.

لقد أصبحت الصورة الاجتماعية دافعًا رئيسيًا للاستدانة، ليس فقط في المناسبات كالأعراس، بل أيضًا في أنماط الاستهلاك اليومية، كالسيارات والهواتف والملابس.

والحل، من منظور الاقتصاد السلوكي، يبدأ من فهم أن “الرخاء الحقيقي” يكمن في الاستقرار المالي الخالي من الديون، لا في المظاهر الممولة بالربا، التي تسرق الفرح وتستبدله بالهم.

ما أبرز الآثار طويلة المدى للقروض الربوية على الأفراد والعائلات، من الناحية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية؟

إغبارية: آثار القروض الربوية مدمرة وشاملة، وتخلق حلقة مفرغة من الفقر.

أولًا: على الفرد والعائلة، فالدين الربوي بطبيعته مركّب و”فيروسي”، كما وصفته إحدى الدراسات، إذ تتضاعف المديونية بشكل مطرد، لأن الفوائد تولّد ديونًا جديدة لا يمكن سدادها من أصل الدخل، ما يؤدي إلى “ديون بلا قاع”، فتصبح الأسرة عاجزة عن السداد بشكل مزمن.

والمتتبع للدراسات يجد أن 35% من العائلات العربية التي كانت غارقة في الديون عام 2015 بقيت على حالها بعد عقد كامل، مقارنة بـ19.5% فقط في المجتمع اليهودي، ما يعني استنزافًا مزمنًا للموارد.

ثانيًا: نفسيًا واجتماعيًا، فالعجز المالي المزمن يولّد القلق والاكتئاب والتوتر الأسري، وقد يؤدي إلى التفكك العائلي، كما أن ملاحقة دائني السوق السوداء تخلق بيئة من الخوف وانعدام الأمان، وقد تغذي الجريمة والعنف المجتمعي.

كيف تؤثر العادات الاجتماعية وضغط المجتمع، مثل المقارنة والتفاخر، على القرارات المالية للأفراد؟

إغبارية: هذا التساؤل يمسّ صميم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي لدى الفرد، من حيث تأثير العادات والضغط الاجتماعي على قراراته المالية، ويمكن تشخيص ذلك من عدة جوانب، دمجًا بين الاقتصاد السلوكي والدراسات الاجتماعية.

فالضغط الاجتماعي يخلق ما يُعرف بـ”الاستهلاك القسري”، حيث لا يعود الفرد حرًا في خياراته المالية، بل يصبح أسيرًا لتوقعات محيطه.

وفي الاقتصاد السلوكي، لا يقيّم الفرد رفاهيته بناءً على دخله، بل بناءً على مقارنته بالآخرين. فعندما يرى الفرد محيطه يشتري سيارات معينة، أو يقيم أعراسًا ضخمة، أو يسافر إلى وجهات محددة، يتولد لديه شعور بالحرمان النسبي، حتى لو كان دخله يكفي احتياجاته الأساسية.

وهذا الشعور يدفعه إلى قرارات مالية غير عقلانية، كالاقتراض لتمويل نمط حياة يفوق إمكانياته، فقط من أجل “اللحاق بالركب”.

وكذلك الحال في الاقتراض “لشراء المكانة”، ففي ظل صعوبة الوصول إلى الائتمان الرسمي لبناء ثروة حقيقية، يصبح القرض السريع الأداة الوحيدة المتاحة “لشراء المكانة”. فالفرد لا يستثمر في مستقبله، بل يستثمر في صورته الآنية.

وهنا أصبح القرض بمثابة “ضريبة على الكرامة الاجتماعية” يدفعها الفرد ليحظى بالقبول والاعتبار.

ما البدائل العملية التي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على القروض الربوية؟

إغبارية: يمكنني تلخيص أبرز البدائل في ثلاثة محاور رئيسية: مؤسسية، ومجتمعية، وفردية.

1. البدائل المؤسسية والتمويلية (المعالجة من جذر المشكلة)

السبب الرئيسي للجوء إلى القروض الربوية هو “الإقصاء المالي” الذي يدفع الأفراد قسرًا إلى السوق السوداء، لذا تركز الحلول على:

– تطوير منتجات تمويلية ملائمة للمجتمع العربي المسلم، خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان والمشاريع الصغيرة، حيث لا تتناسب السياسات الحالية مع واقع المجتمع العربي، ما يتطلب تدخل بنك إسرائيل لإلزام البنوك بمنتجات عادلة، خصوصًا مع الفجوة الهائلة في قيمة القروض العقارية بين العرب واليهود.

– التمويل الإسلامي كبديل شرعي، من خلال تقديم صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع، كبدائل عملية تموّل الاحتياجات الحقيقية دون الوقوع في الفوائد المحرمة.

– القرض الحسن، من خلال مؤسسات مالية غير ربحية أو صناديق مجتمعية، وهي فكرة قابلة للتطبيق وتحتاج إلى دعم أبناء المجتمع الميسورين، إلى جانب دعم الأوقاف واستثمارها لصالح المجتمع.

2. البدائل المجتمعية والتوعوية (بناء شبكة أمان)

– برامج التثقيف المالي، والعمل على محو الأمية المالية عبر إدخال مناهج التوعية المالية إلى المدارس والمجتمع.

– دعم لجان الإصلاح والتحكيم المالي، إذ تسهم هذه المؤسسات في مساعدة العائلات الغارقة في الديون للوصول إلى تسويات إعسار مالي وإعادة تأهيل اقتصادي، بدلًا من البقاء في دوامة “دين بلا قاع”.

3. البدائل الفردية والعملية

– التخطيط المالي: فبدلًا من الاقتراض وقت الحاجة، يمكن إنشاء صندوق ادخار عائلي يساهم فيه الأفراد بشكل دوري لتغطية تكاليف الأعراس والأعياد، ما يلغي الحاجة إلى القرض الربوي.

– تقنين المناسبات الاجتماعية وكسر “تضخم المظاهر”: من خلال إعادة تعريف “الفرح” بعيدًا عن البذخ الممول بالديون، والاتفاق داخل الأسرة والمجتمع على سقف معقول للنفقات في الأعراس والمناسبات.

الحل ليس فرديًا فقط، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من إصلاح السياسات المالية والمصرفية لوقف الإقصاء المالي، مرورًا ببناء وعي مجتمعي وثقافة مالية سليمة، وصولًا إلى انضباط فردي وأسري يرفض المتاجرة بالديون من أجل المظاهر.

كيف يمكن تعزيز ثقافة القناعة، وترشيد الاستهلاك، والإدارة المالية السليمة داخل المجتمع؟

إغبارية: يمكن تعزيز الثقافة المالية والوعي الفردي من خلال:

– التخطيط المالي للأسرة، عبر بناء ثقافة إعداد ميزانية شهرية دقيقة، وتحديد أولويات الإنفاق، والتفريق بين “الحاجة” و”الرغبة”.

– الادخار مهما قلّ، من خلال ترسيخ مبدأ الادخار المنتظم، حتى لو بمبالغ بسيطة جدًا، لمواجهة الطوارئ بدلًا من اللجوء الفوري إلى القروض.

– الاستثمار في المهارات والتعليم، لأن أفضل استثمار هو الاستثمار في رأس المال البشري، فهو أداة لكسر دورة الفقر، ليس فقط للفرد، بل للأجيال أيضًا. كما أن رفع نسبة الأكاديميين والمشاركين في سوق العمل عالي الجودة يُعدّ الحل الاستراتيجي الأهم.

في ظل عيد الأضحى وما يرافقه من مصروفات كبيرة، كالأضاحي والملابس والزيارات، كيف يمكن للعائلات الموازنة بين متطلبات العيد وتجنب الاستدانة أو القروض الربوية؟

إغبارية: المشكلة الحقيقية في الأعياد ليست في المناسبة نفسها، بل في اعتبارها “حالة طارئة” تفاجئ الأسرة، بينما هي في الواقع “نفقة دورية متوقعة” تتكرر سنويًا.

العيد مناسبة للفرح، وليس لتراكم الهموم المالية، ويمكن للأسر تطبيق استراتيجيات بسيطة، منها:

– التخطيط المسبق وفق قاعدة “50-30-20″، عبر تخصيص جزء من الدخل قبل العيد لبند “مصاريف العيد”، ما يخفف الصدمة المالية.

– الأضحية كسهم وليس كفرد، فبدلًا من شراء أضحية كاملة، يمكن المشاركة في سُبع بقرة أو الاشتراك مع العائلة الموسعة لتقاسم التكلفة.

– كسر “تضخم المظاهر” في التقديم، بحيث تكون الضيافة متواضعة وبعيدة عن التفاخر والتبذير.

والرسالة الأهم أن “الفرح ليس للبيع”، إذ يجب أن يدرك رب الأسرة أن إدخال السرور إلى أبنائه لا يعني إغراقهم في ديون ستسرق استقرارهم طوال العام.

فالحل ليس في حرمان الأسرة من فرحة العيد، بل في أن تسبق هذه الفرحة حالة من الوعي والتخطيط تمنع تحول الفرح إلى همّ ثقيل بعد العيد.

وفرحة العيد الحقيقية تكمن في الاستقرار المالي والأسري، لا في المظاهر التي تدفع الأسرة ثمنها أضعافًا على شكل ديون ربوية.

هل هناك إضافة أو نصيحة توجيهية تودون مشاركتها في هذا السياق؟

إغبارية: في الحقيقة، الواقع صعب، والإقصاء المالي حقيقة، لكن الاستسلام له ليس قدرًا محتومًا.

رسالتي تتركز في ثلاث كلمات: الوعي، والتخطيط، والتكافل.

– الوعي: هو سلاحكم الأول، افهموا طبيعة الدين الربوي وكيف يلتهم مستقبلكم، وثقفوا أنفسكم وأبناءكم ماليًا.

– التخطيط: هو درعكم، فحتى الدخل المحدود، إذا أُحسن التخطيط له، يمكن أن يحقق الأمان. الميزانية ليست قيدًا على الحرية، بل هي خريطة طريق نحو الحرية المالية.

– التكافل: هو مصدر قوتكم، فعلينا إحياء ثقافة القرض الحسن العائلي والمجتمعي، ودعم الجمعيات والمبادرات التي تقدم استشارات مالية مجانية ومرافقة قانونية للمدينين.

ورسالتي الأخيرة: تذكروا أن فرحة العيد الحقيقية هي في العطاء والتواصل، لا في المظاهر التي تخلّف وراءها ديونًا تثقل كاهلكم.