الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى ميزانية 2026 بعد تفاهمات مع الأحزاب الحريدية
صادق الكنيست الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2026 بالقراءة الأولى، وذلك عقب تفاهمات توصلت إليها أحزاب الائتلاف الحاكم مع الأحزاب الدينية “الحريديم”.
وأوضح الكنيست في بيان أن الهيئة العامة أقرّت مشروع القانون بأغلبية 62 عضوًا من أصل 120، مقابل معارضة 55 عضوًا، على أن يُحال المشروع إلى لجنة المالية لمواصلة بحثه. ومن المقرر أن يُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل 31 آذار/ مارس المقبل، وإلا سيُحل الكنيست وتُجرى انتخابات مبكرة، علمًا بأن الدورة التشريعية الحالية تنتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء تمرير المشروع بعد مفاوضات مكثفة بين أحزاب الائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية، التي وافقت على دعم الميزانية مقابل الدفع بمشروع قانون التجنيد، والذي يمنح المتدينين اليهود إعفاءات من الخدمة العسكرية، وسط معارضة شديدة من أحزاب المعارضة.
وحذرت الأحزاب الدينية من أنها قد تمتنع عن دعم الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة ما لم يُقر قانون التجنيد، الأمر الذي يرجح استمرار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لتجنب حل الكنيست.
وبحسب بيان الكنيست، تبلغ ميزانية الإنفاق للعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل (نحو 262 مليار دولار)، منها 580.75 مليار شيكل ميزانية عادية، و230.99 مليار شيكل مخصصة للتنمية وحساب رأس المال. وتشمل الميزانية تخصيص 112 مليار شيكل لوزارة الدفاع، و63 مليار شيكل للرعاية الصحية، و3.34 مليار شيكل لوزارة الخارجية، و887 مليون شيكل للخدمات الدينية، إلى جانب مخصصات لوزارات أخرى.
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن التضخم سيعود إلى النطاق المستهدف بين 2% و2.5%، مع العمل على الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف أن الميزانية تركز بشكل خاص على دعم أفراد قوات الاحتياط وعائلاتهم، إلى جانب الاهتمام بالقوات النظامية.
ويأتي إقرار الميزانية في ظل سياق إقليمي متوتر، تشهده المنطقة منذ نحو عامين، على خلفية الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في عدة ساحات.
