الكنيست يقر قانونًا يمنع توظيف معلمين فلسطينيين في مدارس الفلسطينيين داخل إسرائيل والقدس

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بصورة نهائية على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين للتدريس في المدارس المخصصة للفلسطينيين داخل إسرائيل وفي القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست عن حزب “الليكود”، أفيحاي بوارون وعميت هاليفي، حيث أيده 30 نائبًا مقابل معارضة 10 نواب وامتناع نائب واحد عن التصويت، من أصل 120 عضوًا في الكنيست، ليصبح القانون نافذًا.

وينص القانون، وفق مبرراته، على “منع نفوذ تعتبره إسرائيل ضارًا صادرًا عن السلطة الفلسطينية، والحفاظ على القيم التعليمية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

ويستثني التشريع المعلمين العاملين حاليًا في الجهاز التعليمي، أو الذين حصلوا على موافقة توظيف قبل إقرار القانون، ما يعني أن تطبيقه سيقتصر على التعيينات الجديدة.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن القانون يمنع من درسوا في مؤسسات أكاديمية تابعة للسلطة الفلسطينية من العمل كمعلمين في النظام التعليمي الإسرائيلي، مدعيًا أن “التحريض الموجود في برامج تأهيل المعلمين بالسلطة الفلسطينية لن يدخل إلى الجهاز التعليمي الإسرائيلي”.

وبحسب معطيات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، انضم أكثر من 30 ألف معلم جديد إلى قطاع التعليم الفلسطيني داخل إسرائيل خلال العقد الماضي، نحو 11% منهم يحملون شهادات أكاديمية صادرة عن مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية. وتشير البيانات إلى أن 62% من هؤلاء المعلمين يعملون في القدس الشرقية المحتلة، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن القانون من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على جهاز التعليم في القدس الشرقية، حيث يعمل حاليًا نحو 6700 معلم في التعليم العربي، يحمل ما لا يقل عن 60% منهم شهادات بكالوريوس من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر تلقوا تعليمهم الجامعي في جامعات تابعة للسلطة الفلسطينية، في ظل القيود المفروضة على فرص التعليم والعمل.

ويشكل الفلسطينيون داخل إسرائيل نحو 21% من إجمالي السكان، ويؤكدون أن السياسات الحكومية الإسرائيلية تمارس بحقهم أشكالًا متعددة من التمييز والتهميش في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم.