سكرتاريا المتابعة تقرّ خطة أولية للمرحلة المقبلة بعد انتخاب زحالقة رئيسًا جديدًا

عقدت سكرتاريا لجنة المتابعة العليا، اليوم السبت، اجتماعها الأول عقب انتخاب د. جمال زحالقة رئيسًا للجنة خلفًا لمحمد بركة، وسط حضور كامل لمركّبات المتابعة، بما فيها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. وبحسب بيان صادر مساء السبت، سادت الاجتماع أجواء وحدوية إيجابية.

قدّم زحالقة خلال الجلسة خطابًا سياسيًا شاملًا عرض فيه الخطوط الأساسية للعمل في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن “قيادة المتابعة مسؤولية جماعية وليست فردية”، موجّهًا شكره للرئيس السابق محمد بركة على “دوره الكبير في الحفاظ على المؤسسة خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها شعبنا”.

وشدّد زحالقة على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب “أعلى درجات الوحدة الوطنية والكفاح المشترك”، لافتًا إلى تراكم أزمات خطيرة تواجه المجتمع العربي، من تفشي الجريمة والعنف وغياب الأمن، مرورًا بالهجمة السلطوية المتصاعدة، وصولًا إلى استهداف الهوية الفلسطينية. وأكد التزام المتابعة “ببناء قوة مجتمعنا وتعزيز صموده”.

وعرض زحالقة مجموعة مبادئ لتطوير عمل المتابعة، من بينها مأسسة البُنى التنظيمية، وتوسيع التمثيل، والنقاش حول الانتخابات المباشرة، إضافة إلى تأكيد دور المتابعة كـ”مظلّة للوحدة الوطنية”. كما أكد ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في قيادة العمل الوطني، وفتح حوار مجتمعي واسع حول تطوير المتابعة وهيكليتها.

وتناول في كلمته التطورات السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن “حرب الإبادة على غزة، والتصعيد في الضفة والأسرى، والتهديد المتواصل للأقصى، وصعود الفاشية الإسرائيلية” تتطلب إستراتيجيات جديدة وعملًا نضاليًا منظمًا على المستويات المحلية والدولية.

وبعد نقاش موسّع من جميع مركّبات المتابعة، أقرت السكرتاريا سلسلة قرارات، أبرزها بدء إعداد خطة عمل لعام 2026 تُعرض في الاجتماع المقبل، ودراسة إمكانية إطلاق حملة إغاثة لغزة، وتنظيم زيارات للقدس والأقصى والنقب لتعزيز الدور الوطني.

كما تقرّر وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة والعنف تشمل تحركًا دوليًا وإطلاق حملة عالمية بعنوان “مجتمع في خطر”، إلى جانب خطة نضالية مشتركة مع لجنة التوجيه في النقب للتصدي لسياسات التهجير والتطهير العرقي.