الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين بأسلحة مميتة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة بـ”أسلحة مميتة”، ما أدى إلى إصابة نحو 42 ألف فلسطيني بإعاقات جسيمة تحتاج إلى تأهيل طويل الأمد.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وتطرقت الوزارة في البيان إلى تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في سبتمبر/ أيلول 2025، أكد أن “نحو 42 ألف شخص في غزة يعانون إصابات خطيرة تتطلب برامج تأهيل طويلة الأمد”.

وأوضحت أن الإصابات الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي شملت حالات بتر، وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، وفقدانا دائما لوظائف الحركة والإحساس، مشيرة إلى أن القصف يتم باستخدام أسلحة متفجرة إلى جانب القنص المباشر للمدنيين.

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، تسببت في تفاقم الحالة الصحية للجرحى وذوي الإعاقة، وحولت العديد من الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات دائمة.

وأشار البيان إلى أن عشرات آلاف الحالات تشمل بتر الأطراف العلوية والسفلية، إلى جانب آلاف الإصابات بالحروق والتشوهات الدائمة.

ولفت إلى أن تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس حرم فئات واسعة من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ”توفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، ومساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة”.

وأكدت الوزارة أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا مباشرا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تحركات دبلوماسية يجري العمل عليها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل “عاجلة وطويلة الأمد”.