حكومة نتنياهو تُشكّل لجنة تحقيق غير رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر… والمعارضة: محاولة للتهرّب من الحقيقة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية للنظر في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدة أن اللجنة ستملك “صلاحيات تحقيق كاملة” وأن تشكيلها سيعكس “أوسع توافق شعبي ممكن”. لكن الإعلان أثار موجة انتقادات واسعة من المعارضة ومن منظمات حقوقية، التي اعتبرت الخطوة محاولة جديدة من حكومة بنيامين نتنياهو “للتهرّب من الحقيقة والمسؤولية” عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس.

وجاء القرار خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، عقب مطالبة المحكمة العليا بتقديم تحديث حول تشكيل لجنة تحقيق خلال 30 يومًا. ورغم أن المحكمة شددت مؤخرًا على ضرورة تشكيل لجنة رسمية ذات صلاحيات واسعة، يصر نتنياهو على رفض هذا الخيار.

وبحسب قرار الحكومة، سيقوم رئيسها بتشكيل لجنة وزارية خاصة تتولى صياغة صلاحيات لجنة التحقيق، وتحديد الملفات التي ستعالجها والفترة الزمنية التي ستغطيها. ومنحت اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا لتقديم توصياتها، وسط تقديرات تشير إلى أن الائتلاف سيسعى لاحقًا لسنّ قانون يحدد إطار اللجنة عبر الكنيست.

انتقادات واسعة: “محاولة للتستر على المسؤولين”
وهاجم “مجلس أكتوبر”، الذي يمثل عائلات قتلى ومصابي هجوم 7 أكتوبر، قرار الحكومة، معتبراً إياه محاولة لإعفاء المسؤولين من المساءلة. وأكد المجلس أن نتنياهو “سيكون أول من يُستجوب أمام لجنة تحقيق حقيقية”.

من جهتها، قالت منظمة “زولات”، صاحبة الالتماس الذي قُدّم للمحكمة العليا للمطالبة بلجنة رسمية، إن القرار الجديد “خطوة للتغطية على التقصير”، مشيرة إلى أنها ستواصل تحركاتها القانونية لإلزام الحكومة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة.

كما شنت المعارضة هجومًا شديدًا على القرار. وقال زعيمها يائير لبيد إن الحكومة “تفعل كل ما بوسعها للهروب من الحقيقة”، مؤكدًا أن الرأي العام الإسرائيلي يدعم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وبدوره، شدد رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان، على أن “لجنة تحقيق رسمية ستُقام لا محالة”.

أما رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، فاعتبر أن الحكومة تحاول “رسم حدود التحقيق بنفسها لحماية المسؤولين”، لافتًا إلى أن الدوافع وراء القرار “واضحة: الخوف والهلع من نتائج تحقيق مهني ومستقل”.

إذا رغبت بعنوان بديل أو نسخة مختصرة من الخبر، فأستطيع إعدادها.