لجنة الأمن القومي في الكنيست تقر مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها من أكثر التشريعات تشددًا في تاريخ إسرائيل تجاه الأسرى.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإقرار المشروع، حيث تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى داخل اللجنة، تمهيدًا لطرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا للملاحظات التوضيحية المرافقة لمشروع القانون، فإن الأسير الذي يُدان بقتل “بدافع الكراهية أو العداء تجاه الجمهور الإسرائيلي”، وفي ظروف يُقصد منها “الإضرار بإسرائيل أو الشعب اليهودي”، سيُحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا، دون منح القضاة صلاحية تقديرية أو إمكانية لتخفيف العقوبة لاحقًا.

كما ينص المشروع على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف الأحكام الصادرة بحق من يُدان بها.

وكانت لجنة الأمن القومي قد ناقشت المشروع قبل نحو شهر، رغم محاولات من مكتب نتنياهو لإرجاء المناقشة بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أصر على المضي في طرحه.

ويأتي هذا المسار ضمن توجهين داخل الحكومة الإسرائيلية لإقرار عقوبة الإعدام، أحدهما بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، اللذين يعملان على إنشاء “محكمة خاصة” لمحاكمة مقاتلي حركة حماس المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع صلاحيات استثنائية لتجاوز الإجراءات القانونية التقليدية.

ويهدف المشروع، الذي يحمل اسم “قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر”، إلى تأسيس منظومة قضائية موازية داخل إسرائيل، تتولى النظر في ملفات الأسرى الفلسطينيين وفق معايير خاصة.