كاتس يقيل المدعية العامة العسكرية على خلفية تسريب شريط تعذيب معتقل فلسطيني

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إقالة المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر يروشالمي، بسبب “خطورة وحساسية الشبهات ضدها” في قضية تسريب شريط فيديو يوثّق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين في معتقل “سْديه تيمان” في النقب، في تموز/ يوليو 2024.

وجاء إعلان كاتس عن الإقالة بعد أن قدمت يروشالمي استقالتها إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، الذي وافق بدوره على إنهاء مهامها فورًا، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وذكرت يروشالمي في رسالة استقالتها أنها صادقت على نشر الشريط المصوّر “في محاولة لصدّ دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش”، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية عن خروج المواد إلى الإعلام، وأنها قررت إنهاء مهامها انطلاقًا من هذه المسؤولية.

وأشارت إلى أن قرارها فتح تحقيق في تعذيب المعتقل الفلسطيني جاء بعد تعرض ضباط النيابة العسكرية لـ”تهديدات”، مضيفة أن من واجب النيابة التحقيق “عندما يوجد أساس معقول للاشتباه بتنفيذ عمل عنيف تجاه معتقل”. وأعربت عن أسفها لأن هذا المبدأ “لم يعد مقنعًا للجميع”.

وبحسب الشبهات، فإن النيابة العامة العسكرية ومسؤولين فيها، وبينهم يروشالمي، سربوا الشريط بشكل متعمّد وغير قانوني، فيما يجري التحقيق أيضًا في محاولة إخفاء التسريب و”تضليل المحكمة العليا” خلال متابعة القضية.

وكان خمسة جنود احتياط قد اتُهموا بممارسة تعذيب شديد بحق المعتقل الفلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتشمل لائحة الاتهام ضدهم الضرب المبرح، والجرّ على الأرض، والدوس على الجسد، والصعق بالكهرباء، والطعن.

وحاولت شخصيات من اليمين الإسرائيلي المتطرف، بينهم وزراء، عرقلة محاكمة الجنود، وتظاهروا أمام المحكمة في القاعدة العسكرية “بيت ليد”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر قضائي قوله إن التحقيق في تسريب الشريط قد يؤثر على محاكمة الجنود الخمسة، فيما أكد ضابط كبير في الاحتياط أن نشر الشريط لا يمس بالأدلة، مشددًا على أن “الخطر الحقيقي يكمن في محاولة إخفاء التسريب”.

يُذكر أن المدعية العامة العسكرية المقالة كانت قد واجهت خلال الحرب على غزة انتقادات لعدم دفعها نحو التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون، رغم توفر أدلة على استهداف مدنيين فلسطينيين غير مشاركين في القتال.