اللجنة القطرية تحيي المحتجين ضد الحرب على غزة وتطالب الحكومة بمستحقات المجتمع العربي

حيّت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد “كافة المشاركين في الإجراءات الاحتجاجية، من العرب واليهود، ضد حرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني عموما، وفي غزة خصوصا، لا سيَّما تلك الإجراءات التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا بالتنسيق مع اللجنة القطرية، بما فيها الاعتصام والإضراب عن الطعام لقيادات وممثلي الجماهير العربية، لمدة ثلاثة أيام في يافا، وطالب بوقف هذه الحرب الإجرامية فورا”.

كما قررت اللجنة “توجيه رسائل مُباشِرة للوزراء والمسؤولين الحكوميين حول مُسْتَحقَّات المجتمع العربي وسلطاته المحلية، من حقوق وميزانيات عادية وتطويرية، في مختلف المجالات، وفقا لخطط التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، بناءً على القرارات الحكومية ذات الصِّلة، كالقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات، والعمل الجماعي والموحَّد والمُشْتَرَك والمنظّم في مواجهة المُحاولات الحكومية للمَساس بميزانيات وحقوق المواطنين العرب، على كافة المستويات والمَسارات، الرسمية والسياسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية وحتى الشعبية منها”.

ووفقا للجنة القطرية فإنه “عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعا هاما ومُوَسّعا، يوم السبت الماضي، في بلدية سخنين، بحث خلاله العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالمجتمع العربي عموما وبالسلطات المحلية العربية خُصوصا، حيث افتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، مُسْتعرِضا أهمية الاجتماع من حيث مواضيع بحثه وتوقيته والمُشاركة الواسعة فيه، كما حَيّا جميع المشاركين في الإجراءات الاحتجاجية، من العرب واليهود، ضد حرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني عموما، وفي غزة خصوصا، لا سيَّما تلك الإجراءات التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا بالتنسيق مع اللجنة القطرية، بما فيها الاعتصام والإضراب عن الطعام لقيادات وممثلي الجماهير العربية، لمدة ثلاثة أيام في يافا، وطالب بوقف هذه الحرب الإجرامية فورا”.

وأضافت أنه “بعد إجراء نقاشات مُعَمَّقة وشاملة لمواضيع البحث، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة قرارات هامة، من أبرزها:

توجيه رسائل مُباشِرة للوزراء والمسؤولين الحكوميين حول مُسْتَحقَّات المجتمع العربي وسلطاته المحلية، من حقوق وميزانيات عادية وتطويرية، في مختلف المجالات، وفقا لخطط التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، بناءً على القرارات الحكومية ذات الصِّلة، كالقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات، والعمل الجماعي والموحَّد والمُشْتَرَك والمنظّم في مواجهة المُحاولات الحكومية للمَساس بميزانيات وحقوق المواطنين العرب، على كافة المستويات والمَسارات، الرسمية والسياسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية وحتى الشعبية منها.

رفض قرار ما يُسَمّى ‘مجلس عام دائرة أراضي إسرائيل’ وعدم قبول الشروط والمعايير الجديدة حول عملية ‘التسويق’ لمشروع ‘أبناء المكان’ في قضايا البناء، لأنها تَمسّ مَسّا كبيرا بالمواطنين العرب وحقوقهم الطبيعية، والعمل على مواجهة ذلك عبر مختلف الوسائل والأدوات الممكنة، بشكل جماعي ووحدوي ومدروس، ومُطالبة مركز السلطات المحلية بدعم موقف ومطالب اللجنة القطرية في هذا الصَّدَد، وإصدار بيان توضيحي للجمهور العربي في هذا الخُصوص، في أقرب وقت ممكن بناءً على التطوُّرات في هذا الشأْن.

مواجهة المحاولات والقرارات الحكومية التي تستهدف المَسّ الخطير بالميزانيات الخاصة في مواجهة ظواهر الجريمة المُنظّمة والعنف في المجتمع العربي، لاعتبارات وأهداف مَشْبوهة، وتكليف لجنة مواجهة العنف والجريمة، المنبثقة عن اللجنة القطرية، لبحث هذا الموضوع والبَتّ في سُبل مواجهتها، خلال الأسبوعين القادمين.

العمل على إعداد خطة تطوير اقتصادي جديدة وشاملة للمجتمع العربي، على مدار السنوات القادمة ودون انتظار الإجراءات والقرارات الحكومية، من خلال طواقم مهنية وتخصُّصية في إطار اللجنة القطرية وتحت كَنَفِها، وبالتعاون والتنسيق والتكامُل مع الجمعيات والمراكز المهنية ذات الصلة وأعضاء الكنيست العرب وغيرهم.

تنظيم المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية، في شهر تشرين الأوَّل/ أُكتوبر القادم، بالتعاون والشراكة الكاملة ما بين اللجنة القطرية وبين مركز السلطات المحلية، وعلى أساس برنامج شامل ومُتَّفَق عليه بين الطرفين.

بناءً على قرار سابق للمجلس العام، تَمَّ التأْكيد على ضرورة بِدء تفعيل لجنة الوِفاق الداخلية، المنبثقة عن اللجنة القطرية، حول توحيد القوائم والأحزاب العربية نحو انتخابات الكنيست القادمة، بهدف الوصول الى أوْسع وِحدة ممكنة وأوسع تمثيل عربي ممكن في الكنيست، نحو أكبر تأثير ممكن في الحياة السياسية في البلاد.

دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية لتسديد اشتراكاتهم المالية السنوية لصندوق اللجنة القطرية، حيث تُعْتَبر هذه الاشتراكات ضرورة حيوية وأساسية في ميزانية اللجنة القطرية، من أجل القيام بمسؤولياتها وتطوير عملها وأدائها.

كما تَمَّ بحث بعض الأُمور والإجراءات التنظيمية والإدارية الداخلية للجنة القطرية، وإرجاء عدد منها لاستكمال بحثها في إطار الهيئات والمُؤسَّسات المصغَّرة والقيادية للجنة”.