بعد تهجيرهم من أم الحيران: أوامر هدم جديدة تهدد عائلات أبو القيعان في حورة

تواصل السلطات الإسرائيلية ممارساتها التصعيدية ضد المواطنين العرب في النقب، حيث تسلمت عائلة أبو القيعان مؤخرًا أوامر هدم إدارية فورية تستهدف 7 منازل مؤقتة في الحي رقم 9 ببلدة حورة، والتي تقطنها 10 عائلات تضم نحو 35 شخصًا، من نساء وأطفال ومسنين، معظمهم من أبناء وأقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان.

وتأتي هذه الأوامر بعد أقل من عام على تهجير سكان قرية أم الحيران قسرًا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث نُقل مئات المواطنين إلى حيي 9 و16 في حورة كمواقع بديلة مؤقتة، بقرار من السلطات الإسرائيلية، التي وعدت بتوفير مساكن دائمة لهم، لكنها سرعان ما تراجعت عن تلك التعهدات.

الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير 2017 خلال عملية هدم في أم الحيران، ترك وراءه 13 ابنًا وابنة، يواجهون اليوم خطر التشريد مرة أخرى، بعد أن خسروا منازلهم مرتين خلال أقل من عام.

“تمييز ممنهج وتنكّر للوعود”
المهندس نور أبو القيعان، نجل الشهيد أبو القيعان، وصف ما يحدث بأنه “تمييز عنصري صارخ”، مؤكدًا أن السلطات الإسرائيلية ترفض تقديم حلول أو حتى الدخول في مفاوضات جدية مع السكان. وقال: “نحاول التواصل مع كافة الجهات، من ‘سلطة أراضي إسرائيل’ إلى ‘سلطة توطين البدو’، لكننا نواجه تنصلًا ممنهجًا، وبدلًا من توفير بدائل، يتم تهديدنا بالهدم والترحيل مجددًا”.

واتهم أبو القيعان المحكمة العليا، التي أيدت الهدم، بانحيازها السياسي، قائلًا: “هذه ليست محكمة عدل، فالعدل بعيد كل البعد عن قراراتها”.

نكبة مستمرة
الناشط رائد أبو القيعان، الذي هُدم منزله مؤخرًا، قال إن أهالي النقب يعيشون نكبة مستمرة منذ عام 1948، وسط سياسات اقتلاع متكررة وملاحقات مستمرة على أراضٍ ورثوها عن أجدادهم. وأضاف: “السلطات وعدت بأن تكون حارة 9 في حورة بديلًا مؤقتًا، ثم تراجعت واعتبرتها غير صالحة للسكن، وأصدرت أوامر هدم دون إنذار”.

وأشار إلى أن الأوامر صدرت عن سلطة أراضي إسرائيل، وهي أوامر إدارية فورية يمكن تنفيذها في أي لحظة، ما يهدد حياة سكان الحي من النساء والأطفال وكبار السن.

تصعيد حكومي واستهداف منظم
معيقل الهواشلة، نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، اعتبر ما يحدث “هجمة حكومية شرسة”، وقال إن أكثر من 5,000 مبنى عربي هُدم خلال أقل من عامين، في إطار خطة حكومية تستهدف العرب في النقب بشكل ممنهج.

وأوضح أن المحاكم الإسرائيلية تتداول حاليًا قضايا تخص أكثر من 9 قرى غير معترف بها، مؤكدًا أن “المحاكم لا تنصف المواطنين العرب، وتغض الطرف عن سياسات التهجير القسري”.

وأضاف: “الدولة تزعم أن المواطنين يستولون على أراضٍ في النقب، رغم أن العرب يعيشون على 400 ألف دونم فقط من أصل 14 مليونًا، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة”.

تحركات ميدانية مرتقبة
وفي ظل التصعيد، أكد الهواشلة أن السكان يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم بتنظيم مظاهرات ومخيمات اعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس، ومواصلة النضال لوقف الهدم والتهجير، مطالبين بحلول عادلة وإنسانية تحفظ كرامة العائلات.