إطلاق سراح مشتبهين اسرائيليين في قضايا فساد بملف “4000”

موطني 48

أطلقت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الاثنين، سراح أربعة مشتبهين بالتورط في القضية المعروفة اسرائيليا بـ “4000” والتي تتحدث عن فساد في شركة الاتصالات “بيزك”، وذلك في أعقاب الكشف عن مراسلات بين قاضية ومحقق لمواصلة تمديد اعتقالهم.
وتخضع اليوم، القاضية بوزنسكي كاتس ومحقق من سلطة الأوراق المالية، للتحقيق لدى مفوضية خدمات الدولة، حيث سيتم فحص صحة المراسلات بينهما بخصوص تمديد اعتقال المشتبه بهم بـ”القضية 4000”.
وبحسب المحامين فقد سرّح اليوم، نجل مالك شركة “بيزك” شاؤول ألوفيتش، وعن مدير تطوير الأعمال في الشركة، عميكام شورير، كما أفرج عن الرئيس التنفيذي لشركة “بيزك” ستيلا هندلر، وزوجة ألوفيتش، إيريس.
إلى ذلك أعلن اليوم عن تنحي القاضية بوزنسكي كاتس، التي أجرت المراسلات مع محقق سلطة الأوراق المالية، عن إدارة جلسات تمديد الاعتقال للمشتبهين، فيما تولى إدارة الجلسات القاضي علاء مصاروة.
وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد النقاب عن أن القاضية كاتس نسقت مع محقق سلطة الأوراق المالية في “الملف 4000″، بغية تمديد اعتقال المشتبه بهم في قضية “بيزك”، وموقع “واللا” الإلكتروني.

وقالت مندوبة مكتب النائب العام، في مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد، يهوديت تيروش: “نرى هذا الحدث على محمل الجد، وهذا الصباح تجري الهيئتان تحقيقا جوهريا، للقاضي وللمحقق”.
غير أنها أوضحت: “يوجد هنا ملف تحقيق جدي، والحديث يدور عن قضية خطيرة، أنا مدعية لسنوات طويلة، وفي الملف الذي نحن بصدده هناك شكوك لتشويش مجريات التحقيق من قبل ألوفيتش وزوجته، إذ سيستمر التحقيق في هذه القضية، ولتحقيق هذا الغرض، هناك احتياجات تحقيقية تبرر تمديد الاحتجاز”.
وأضافت المحامية تيروش أنه بعد الكشف عن المراسلات، تقرر تخفيض طلبات تمديد الاحتجاز. وقالت إننا “نتفق على أن المحكمة ستعيد النظر في قضية ايلي كامير، فكانت هناك شوائب، لذا المحكمة مخولة بمعالجة العيوب ومناقشة المواد، فلم نكن لنمتثل أمام المحكمة لولا قناعاتنا بضرورة وأهيمه الإبقاء عليهم بالمعتقل”.