أنظار الإسرائيليين تتجه صوب المحكمة العليا.. 15 قاضيا ينظرون في الاستئنافات ضد قانون “ذريعة عدم المعقولية”
يصل الصراع بين المعارضة الإسرائيلية لما تطلق عليه الحكومة “الإصلاحات القانونية” والمؤيدين إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتها الكاملة المكونة من 15 قاضيا، حيث تبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، النظر في الاستئنافات ضد قانون “ذريعة عدم المعقولية”.
ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن اجتماع كامل قضاة المحكمة العليا للنظر في الاستئنافات ضد تعديل قانون أساس في القضاء هو حالة غير مسبوقة من قبل.
وصادق كامل أعضاء الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية على التعديل المذكور في تموز/يوليو الماضي، ويعتبر حجر الأساس في “الانقلاب القضائي”- وفقا للمعارضة- الذي يقوده وزير العدل الإسرائيلي يريف لفين منذ تشكيل الحكومة مطلع العام الجاري.
ولم يسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن شطبت قوانين أساس والتي تعتبر ذات مكانة دستورية في المؤسسة الإسرائيلية التي تفتقد لدستور كما كل الأنظمة الديموقراطية في العالم.
وأفتى قضاة المحكمة العليا على مدار السنين أن إمكانية التدخل القضائي فيما يخص “قوانين أساس”- إن تمّت أصلا- فهي محفوظة فقط لحالات استثنائية للغاية.
ويمنع التعديل الذي أدخل على القانون المحكمة العليا من شطب قرارات الحكومة والوزراء بحجة “عدم المعقولية”.
هذا ولم يتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومعظم وزرائه بالانصياع لقرار المحكمة العليا في هذه الجزئية، وصرّح بعض الوزراء فقط بالتزامهم بقرار المحكمة.
وصرّح نتنياهو مجددا بأنه يتوقع من المحكمة عدم إلغاء قانون “حجة المعقولية” واحترام التوازن بين السلطات.
