السلطة تتجاوز القانون في ملف “بنات” وتفرج عن المتهمين بالقتل

قبل نحو عام من الآن وتحت جنح الظلام اقتحمت قوة من جهاز الأمن الوقائي بيتًا في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت بالضرب المبرح على المعارض السياسي نزار بنات، قبل أن تعتقله وتجهز عليه، وبسبب تعالي الأصوات لمحاكمة القتلة شكلت السلطة لجنة تحقيق ومحكمة عسكرية لمحاسبة مرتكبي الجريمة، لكن تغول الأجهزة الأمنية على القضاء حال دون ذلك ما دفع العائلة للبحث عن عدالة ابنها عالميًا.

وأفرج عن 14 متهمًا في قضية اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات، بقرار صادر عن النائب العسكري في الضفة الغربية مساء يوم الثلاثاء الماضي، بشكل مؤقت ولغاية حتى تاريخ 2 يوليو/ تموز المقبل.

وكانت عائلة بنات، ومحاميها، وبمساندة الهيئة الوطنية للعدالة نزار بنات، قررت في 18 مايو الماضي، الانسحاب النهائي من المحكمة العسكرية الخاصة بالـ14 شخصا المتهمين بقتله، خلال عملية اعتقاله من جهاز الأمن الوقائي، في يونيو/حزيران الماضي، بعد سلسلة من إجراءات وسلوكيات اعتبرتها العائلة تؤثر على العدالة.

فيروس كورونا 

واعتبر مدير مؤسسة مساواة إبراهيم البرغوثي، أن القرار الصادر عن النائب العسكري في الضفة الغربية بالإفراج عن ١٤ متهمًا في قضية الناشط السياسي بنات، صادر عن جهة غير مختصة، وهو تجاوز صلاحيات المحكمة.

وصرح البرغوثي لصحيفة فلسطين: إن النائب العسكري غير مختص، أو مخول بإصدار قرار إخلاء سبيل المتهمين أو عدمه، مشيرًا إلى أن الدعوة بانتشار فيروس كورونا غير صحيح، متسائلًا: “هل قرار الإفراج بسبب انتشار كورونا ينطبق على جميع المعتقلين في جميع السجون؟!، وهل أخليت مراكز جميع مراكز التوقيف؟!”، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت أمس، طلب محامي الدفاع بشأن إخلاء سبيل أحد أقارب “بنات”، أسوة بالإفراج عن المتهمين بجريمة القتل.

وأضاف، إن محامي الدفاع تقدم أول أمس، للمحكمة العسكرية بطلب إخلاء سبيل المتهمين وقوبل بالرفض، لافتًا إلى أن المحكمة ومؤسسة مساواة فوجئت بقرار الإفراج.

وقتل المعارض السياسي بنات في 24 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

قضاء دولي

من جهته، قال غسان بنات، أن عائلته قررت نقل الملف من النطاق المحلي إلى الدولي بعد مماطلة السلطة في إجراء محاكمة عادلة بحق قتلة الشهيد “نزار”.

وأضاف بنات، أن الأجهزة الأمنية تغولت على عمل المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلة الشهيد “نزار” وأظهرت أنها صاحبة القرارات وظهر ذلك من خلال منح المتهمين بارتكاب الجريمة الإفراج خلال شهر رمضان والعيد، إلى جانب الإفراج عنهم أول أمس، ولغاية 2 يوليو/ تموز المقبل، بموجب كتاب صادر عن هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية الموقعة من النائب العام العسكري.

وحمل رئيس السلطة محمود عباس، مسؤولية جريمة القتل، و تغول الأجهزة الأمنية على إجراءات المحاكمة العادلة و تغييبها، مضيفًا: “وهذا يؤكد صحة القرار الذي اتخذته العائلة بالانسحاب النهائي من المحكمة في 18 مايو الماضي”، مشددًا “أن عائلته لن تكون جزءًا من مسرحية هزلية”.

وأكد بنات، الذي يتواجد في بيروت، أن العائلة قررت نقل الملف إلى القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك وأمر بقتل الشهيد “نزار”، وعطلت إجراءات المحاكمة العادلة التي شكلتها السلطة في رام الله لمحاسبة القتلة.

ولفت إلى أن عائلته خلال شهرين من تشكيل المحكمة، قدمت ما لديها من وثائق وشهود وقدمت ملفات بشكل مكتمل وبكل جراءة ولم نؤجل أية جلسة، وانتهت العائلة من التقديم في ديسمبر الماضي، وهم -المتهمين بالقضية من الأجهزة الأمنية- بدوا بتقديم بينتهم من يناير وحتى حزيران الماضي “ولم يقدموا شيء سوى التسويف والمماطلة وشهود الزور وغياب المحامي” إلى جانب الإفراج عن المتهمين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي يدلل أن السلطة لا تنوي القيام بأية محكمة”.

وبين بنات، أن عائلته في طور تشكيل فريق قانوني دولي يضم محامين دوليين للإشراف على نقل ملف الشهيد “نزار” للقضاء الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لافتًا إلى الفريق مشكل من 38 محاميًا.

وأوضح أن قرار العائلة التوجه إلى القضاء الدولي والجنايات الدولية وجاء بعد التفاف السلطة على قرار المحكمة، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة كل من شارك وأعطي الأمر في اغتيال الشهيد “نزار”، ووقف التمويل المقدم للسلطة بسبب جريمتها بحق شقيقه، لحين محاسبة القتلة.