ردًا على توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية.. مركز عدالة: اقتراح القانون عنصري وغير قانوني ويستهدف العرب فقط
موطني 48
رفض مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني، قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، بتوسيع صلاحيات الشرطة والتي تتضمن اقتحام وتفتيش البيوت العربية دون إذن محكمة، بزعم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وأشار المركز في معرض رده، أن ادعاء الشرطة أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، وأنها تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها.
وأوضح “عدالة” في بيان عممه اليوم الاثنين، أن “اقتراح القانون عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط العرب في البلاد، إذ أن ادعاء الشرطة أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، أولًا، من ناحية تقنية محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت وممكن إصدار أمر تفتيش منها، وفق الحاجة لذلك”.
وأضاف “ثمّ أنّ الشرطة تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، وباستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة، ولكن اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينيين، ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة. وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت، صغارًا وكبارًا”.
وختم “عدالة” بالقول إن “اقتراح القانون وطلبات الشرطة المتكررة مثل منع لقاء محام أو الاستعانة بـ ‘الشاباك’ فقط مع المشتبهين العرب هو عبارة عن خلق قانون من نوع التنميط العنصري لفئة قومية واحدة من منظور عنصري وفوقي”.
