صحيفة كويتية: تسليم 3 مصريين دعوا للتظاهر ضد حكومتهم
قالت صحيفة القبس الكويتية إنها علمت أن “جهاز أمن الدولة سلَّم مؤخرا ثلاثة مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ونقلت صحيفة القبس عن مصادر رفيعة قولها إن “هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخرا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم”، بحسب قولها.
وأضافت أنه “بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري”.
وأشارت إلى “تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين”.
يُذكر أنه في 15 تموز/ يوليو 2019، أعادت السلطات الكويتية 8 معارضين مصريين إلى بلدهم، رغم أنهم كانوا مُقيمون لديها منذ سنوات طويلة.
وحينها قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن التسليمات تمت بناء على “تعاون” مع السلطات المصرية، وإن “هذا التعاون سوف يستمر”، مضيفا أن “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي-المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”.
ووقتها أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” واقعة الترحيل، قائلة إنه “من المروع أن تتحرك الكويت بهذه الطريقة لصالح أجهزة الأمن المصرية ذات السُمعة المروعة، وتعيد المعارضين إلى حيث هم عرضة للتعذيب والاضطهاد”، مشدّدة على أن “التعذيب ممنهج ومنتشر في مصر، وتوجد مؤشرات على كونه سياسة تتبعها الدولة، وقد يشكل جرائم ضد الإنسانية”.
“مُخالفة القانون الدولي”
والكويت، بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن عليها الالتزام بألا تسلم أحدا إلى دولة يواجه فيها الشخص خطرا حقيقيا بالتعذيب أو المعاملة السيئة.
وأيضا بموجب قواعد القانون الدولي العرفي، فإن الكويت مُلزمة بضمان ألا تعيد أحد قسرا إلى مكان يتعرض فيه لخطر الاضطهاد.
وتنص المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”. وجاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.
ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.
وسعى النظام المصري لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.
