برلمان تونس يرفض مطالبة فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاحتلال

رفض البرلمان التونسي، الثلاثاء، مشروع قرار لمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي، بسبب “جرائم فترة الاحتلال”، والذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، لم يحصل مشروع القرار على الأصوات الكافية، وهي 109 أصوات، حيث قبلها 77 نائبا، ورفضها 5 نواب، وامتنع 46 عن التصويت.

وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على مشروع القرار قائلين إنها بحاجة إلى تعديل، وقال آخرون إنها غير مدروسة، ولن تجلب اعتذارا للتونسيين، وحذر بعضهم من أن يؤدي المقترح إلى “تقسيم التونسيين”.

وفيما أجمع النواب على ضرورة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار، إلا أن مشروع القرار لم ير النور.

وفي رده على ملاحظات النواب، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التي تقدمت بمشروع القرار، سيف الدين مخلوف، إن مشروع القرار كان أحد نقاط برنامجهم الانتخابي، معللا بعض ما جاء فيه، ومؤكدا أنه يأتي لإنصاف كافة المقاومين، ومدعاة للفخر والاعتزاز.

واعتبر رئيس الحكومة التونسي الأسبق القيادي بحركة النهضة علي العريض أن لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية “جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشرك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية”، مؤكدا على أنها “مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل”.

وقال العريض في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أرجو من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القيام بما يتعين في الغرض كما آمل أن ينتبه أعضاء مجلس النواب الموقر والحكماء من أعضائه فضلا عن رئاسته إلى مختلف جوانب هذا الموضوع لإعفاء تونس مما هي في غنى عنه”.