رابع حكم بالمؤبد على مرشد الإخوان ومساعد مرسي يضرب عن الطعام

أيدت محكمة النقض في مصر، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و55 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف الإسماعيلية” التي وقعت في 5 يوليو/ تموز 2013.
وقضت المحكمة برفض الطعون التي تقدم بها بديع وآخرون على الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك بعد أن أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة في أكاديمية الشرطة، أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بالسجن المؤبد.
كما قضت بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. كذلك قضت ببراءة 20 متهما، وتقدم بطعن على الحكم 56 متهما فقط، من بينهم 8 حاصلون على حكم مؤبد، و29 حاصلون على حكم بالسجن 10 سنوات، و19 حاصلون على حكم بالحبس 3 سنوات.
وسبق للنيابة العامة أن أسندت للمتهمين، تهم التخطيط لاقتحام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين.
ويعد الحكم بالمؤبد الرابع الذي يصدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد اتهامه مع آخرين بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة.
كما أيدت محكمة النقض، في وقت سابق حكما بالسجن المؤبد لبديع، و32 آخرين من قيادات الجماعة، على رأسهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”.
وأيضاً، قضت محكمة جنايات بني سويف، بمعاقبة 16 متهماً بالسجن المؤبد بينهم بديع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني سويف”، التي تضمنت اتهامات بـ”حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات” عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
يأتي ذلك في وقت، أعلنت منى إمام، زوجة عصام الحداد مساعد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أن زوجها بدأ إضرابا كليا عن الطعام في سجن العقرب منذ الإثنين الماضي، احتجاجا على المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن. وقالت إن حداد “أخرج كل متعلقاته من زنزانته الانفرادية اعتراضا على المعاملة المهينة والتضييق الشديد عليهم خاصة فى الآونة الأخيرة بعد تغيير بعض مسؤولي السجن”، مشيرة إلى أن “آخر مرة رأت فيها زوجها كانت قبل أكثر من عام، وتحديدا في أول اكتوبر/ تشرين الأول 2016”.
وحسب إمام، فإن “زوجها أصيب بفتق الخصية، وتضخم بروستاتا، إضافة إلى أزمة قلبية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ولم يعرض على أطباء ولم تجر فحوص طبية، إلا بعد 9 شهور من إصابته في 25 سبتمبر / أيلول 2017، التي أظهرت وجود تضخم فى الجانب الأيسر من القلب وضيق في الشرايين التاجية وحاجة الحداد إلى عمل قسطرة وتركيب دعامة في الشريان المصاب”.
وبينت أن “رغم خطورة حالة زوجها، رفضت إدارة السجن عرضه على استشارى قلب لإجراء عملية القسطرة، ورفضت إدخال الأدوية التي أوصى بها بعض الأطباء”
وقالت: “زوجي يبلغ من العمر 64 عاما، ومسجون انفرادي منذ 4 سنوات واستنفد مدة الحبس الاحتياطي وحالته الصحية تدهورت و فقد 15 كيلو غراما من وزنه”.
وتساءلت “بأي حق أو قانون يتم سجنه في هذه الظروف وتعذيبه وإهانته و التطاول عليه، وبأي حق يتم منع الأدوية عنه، ومنع علاجه لمدة 11 شهرا، وبأي حق يحرم من زيارة أسرته منذ 14 شهرا أو محاميه الذي لم يره إلا 10 دقائق في وجود مأمور السجن عام 2014”.
واعتبرت أن “رسالتها تمثل بلاغا لكل الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والمسجونين لإنقاذ زوجها ومن معه”.
وكان نزلاء سجن العقرب دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام، منذ شهر تقريبا، احتجاجا على منع الزيارات منذ أكثر من عام، والتريض، ومنع دخول الأدوية والملابس ورفض إدخال المراتب والأسِرة.