أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالقدس والأقصى

“العليا” تُؤجل البت باستئناف عائلات الشيخ جراح بالقدس

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر الثلاثاء، البت باستئناف العائلات الفلسطينية بملكيتهم للأرض المقام عليها “كرم الجاعوني” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وذكر محامي عائلات الشيخ جراح سامي إرشيد أن توجه قضاة المحكمة كان سلبيًا خلال الجلسة، وأفادوا بأن “قضية حق التقادم بملكية ١٥ دونمًا في كرم الجاعوني بالشيخ جراح، يجب أن ترفع في السبعينات وليس في عام ٢٠١٣، لذلك فقدوا حقهم بالمطالبة بالملكية”.

وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح لم تكن تعرف بالتسجيل الذي أجرته اللجان اليهودية في حينها.

وكان محامو العائلات الفلسطينية قدموا دعوى قضائية في المحكمة المركزية بالقدس عام ٢٠١٣، طلبوا فيها بإلغاء التسجيل الذي أجرته اللجان اليهودية، مؤكدة ان التسجيل خاطئ والأوراق مزيفة.

واوضح المحامي إرشيد أن المحكمة المركزية لم تنظر بالدعوى وشطبتها بحجة “التقادم”، لأن التسجيل تم عام ١٩٧٢، وكان لدى العائلات مهلة ١٥ عامًا للادعاء ضد التسجيل، لكن العائلات لم تقدم الدعوى إلا في عام ٢٠١٣، أي بعد مرور أكثر من ٤٠ عامًا.

وأشار إلى أنه قدم استئنافًا على قرار المحكمة المركزية في عام ٢٠١٦، ونظرت المحكمة العليا اليوم بالاستئناف المقدم من قبل محامي العائلات.

وترافع محامو العائلات الفلسطينية في المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم وهم سامي إرشيد وأسامة حلبي وصالح أبو حسين.

وتقطن العائلات الفلسطينية في كرم الجاعوني بحي الشيخ جراح منذ الخمسينات، ويبلغ عددها اليوم أكثر من ١٠٠ عائلة، وتبلغ مساحته ١٥ دونمًا.

وأوضح المحامي إرشيد أنه لم يتم البت بملكية هذه الأراضي حتى اليوم، مؤكدًا أن هذه الاراضي لا تعود ملكيتها لتلك اللجان الاستيطانية، التي لا تملك أي إثبات أو مستند.

وكانت لجان يهودية سجلت هذه الأرض باسمها في عام ١٩٧٢ بزعم أن لها ملكية تاريخية عليها، ومنذ ذلك الحين تطالب هذه اللجان المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بإخلاء هذه البيوت، وفق المحامي سامي إرشيد.

يذكر أن حي كرم الجاعوني بالشيخ جراح تم بناؤه من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” ووزارة التعمير الأردنية بين الأعوام ١٩٥٤ و١٩٥٩، لتوفير سكن للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في غربي القدس عشية النكبة عام ١٩٤٨.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى