تسريب بيانات مواقع التواصل.. مؤشر “خطير” يستدعي حماية الخصوصية

قناعة شبه راسخة تتملّك خبراء ومستشارون في شبكات التواصل الاجتماعي، ممن أجمعوا على أنّ تسريب البيانات بهذه المواقع بات مؤشرا “مقلقا” و”خطيرا”، يستدعي آليات وقوانين لحماية خصوصية المستخدمين.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصدّرت مسألة الخصوصية على الشبكات الاجتماعية، نقاشات الرأي العام الدولي، على خلفية فضيحة تسريب البيانات الخاصة بشركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية.

و”كامبريدج أناليتيكا” هي شركة استشارات سياسية (مقرها لندن)، ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتواجه اتهامات بالحصول على بيانات 87 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”، بطريقة غير قانونية ودون علمهم؛ بغية وضع برمجية لتحليل الميول السياسية للناخبين.

والثلاثاء الماضي، أعلن المدير التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، تحمله المسؤولية الكاملة عن استغلال الشركة بيانات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في حملة ترامب الانتخابية.

وقال زوكربيرغ، في إفادة قدمها، في حينه، أمام لجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي: “لم نلق نظرة واسعة كافية تجاه مسؤوليتنا، وكان هذا خطأ جسيمًا.. لقد كان خطئي، أنا آسف، بدأت فيسبوك وأديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا”.

** آليات لضبط الفوضى

القضية فجّرت جدلا واسعا في العالمين الافتراضي والحقيقي؛ نظرا لصلتها بالمعطيات الشخصية لمستخدمي الموقع، وللحساسية التي يشكلها تسريبها من الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة حول العالم.

وبهدف تسليط الضوء على القضية، استطلّعت الأناضول آراء بعض الخبراء، ممن أجمعوا على ضرورة إيجاد آليات وتشريعات؛ لضبط فوضى تسرب المعلومات الخاصة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.

بيل هاو، أستاذ مشارك في كلية الإعلام بجامعة واشنطن، أوصى بـ”سن بعض القوانين لتنظيم استخدام الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بهدف حماية حقوق المستخدمين وخصوصياتهم”.

وأضاف للأناضول: “يجب أن يفهم الناس أن جميع تعاملاتهم عبر الإنترنت مُراقبة؛ حيث أن هناك صورا رقمية تسجل تلك التعاملات، وبالتالي يمكن أن تباع هذه الصور للشركات”.

وأوضح الخبير أن “الأمر لا يتعلق بـ(فيسبوك) أو (كامبريدج أناليتيكا) فحسب، وإنما هي حادثة فتحت باب الحوار حول إشكال كبير مستعر بين شركات صناعة التكنولوجيا والناس الذين يفقدون حياتهم الخاصة يوما بعد يوم”.

** دعوة للشفافية والمسؤولية

ليزا لو، أستاذة مساعدة في العلاقات العامة بجامعة تكساس التكنولوجية، اعتبرت، من جانبها، أن “لا أحد يفهم وسائل الإعلام الاجتماعية من وجهة نظرعملية، ثم يُفاجأ بما يمكن أن تفعله شركة مثل (كامبريدج أناليتيكا)”.

وأضافت للأناضول أن “المواطن العادي ينظر بسذاجة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، من زاوية الخدمات التي يقدمها، دون أن يفكر بمخاطر ذلك على خصوصيته”.

وتعقيبا على الفضيحة الأخيرة، دعت الخبيرة الأمريكية شركات التواصل الاجتماعي للمزيد من الشفافية من ناحية، ومستخدمي الإنترنت لتوخي الحذر بشأن ما يشاركونه، من ناحية أخرى.

وتابعت: “نعتقد أن الخدمات التي تقدمها لنا شبكات التواصل مجانية، لكن على العكس لا يوجد شي مجاني؛ حيث أننا نقدم بالمقابل تفاصيل وبيانات عن حياتنا الخاصة، ولذلك، علينا أن نكون أكثر وعيا ونضجا بصفتنا مستهلكين”.

** رأب الفجوة التكنولوجية أوّلا

وحول وضع قوانين لضبط فوضى مواقع التواصل الاجتماعية، أشارت “لو” إلى أن هذه الخطوة تعتبر “تحديًا كبيرًا”.

ولفتت الخبيرة الأمريكية إلى أنه “من الضروري تثقيف المسؤولين تكنولوجيا، حال تم اتخاذ قرار جدي لتشكيل لجنة لوضع تشريعات جديدة تضمن حقوق مستخدمي مواقع التواصل وآليات لتنفيذها”.

وأشارت إلى أن “الفجوة الواسعة في وجهات النظر وفهم التكنولوجيا بين جيل الشباب وجيل الآباء، تنعكس سلبا على ضبط شبكات التواصل الاجتماعي”.

واختتمت حديثها قائلة: “من المستحيل أن تضع قوانين لشيء لا تفهمه أصلا”.