الطيرة تتهم الشرطة بالتقاعس في ملاحقة المجرمين ومحاربة العنف

حمّل رئيس بلدية الطيرة، المحي مأمون عبد الحي، جهاز الشرطة والأمن في الدولة، المسؤولية عن تردي الأوضاع واستفحال العنف في مدينة الطيرة، وذلك بعدم فك رموز معظم الجرائم التي وقعت والقبض على المجرمين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته بلدية الطيرة، ظهر اليوم الأحد، في قاعة الاجتماعات بالبلدية، في أعقاب جريمة قتل الصيدلي ساري فضيلي (26 عاما) مساء الأربعاء 25.10.2017.
وشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي من الائتلاف والمعارضة، وعدد من الصحافيين من وسائل إعلام مختلفة.
وتلا رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، بيانا أمام مندوبي وسائل الإعلام، قال فيه إن “بلدية الطيرة تُحمّل، أولا وأخيرا، المسؤولية لجهاز الشرطة والأمن في الدولة، ومن هنا نقول إن إخلاء المسؤولية من قبل الشرطة هو أمر مرفوض، ونحملها مسؤولية الجرائم وعدم فك رموزها والقبض على المجرمين”.
وأضاف أنه “ليس من صلاحيات المواطنين في الطيرة ولا البلدية محاربة العنف والجريمة، الصلاحية الوحيدة هي للشرطة، لا يمكن أن تتهمنا الشرطة بالتخاذل، بلدية ومجتمعا”.
وقال نائب رئيس بلدية الطيرة، وليد ناصر، إنه “يجب علينا إكمال هذا النضال، لأن استشراء الجريمة لا يطاق، ونحمل المسؤولية للشرطة مرة أخرى”.
وتحدث القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، د. سامح عراقي، بأن “المسؤولية تقع على الشرطة والحكومة، الحكومة لو أرادت أن تكبح جماح الجريمة لاستطاعت، ونحن نستطيع أن نقدم نماذج بهذا السياق، كما عملت في مدينة اللد وانفقت ميزانيات باهظة لسلامة المواطنين”.
وأكد أنه “ندرس عمل الشرطة في مركزها بالطيرة، وندرس تصعيد الأمور في هذا النضال، وسوف نعلن عن إجراءات وخطط جديدة تشمل كل المؤسسات في الطيرة”.
وقال عضو البلدية، حسني سلطاني، إن “أهل الطيرة كلهم والبلدية وكل المؤسسات موحدون عقب الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشاب ساري فضيلي”.
وتطرق إلى وجود محطة الشرطة في الطيرة، مؤكدا أنه “يجب على البلدية دراسة عملها، فالجريمة ازدادت منذ دخولها البلدة، ولذلك يجب على البلدية إلغاء الاتفاقية مع الشرطة وإخراجها من البلدة، كاحتجاج على تقاعسها في محاربة الجريمة”.