“هنية” يعلن الموافقة على إصدار “مرسوم الانتخابات” قبل اللقاء الوطني
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أن قضية عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات لن تكون عقبة، في إشارة واضحة إلى موافقة الحركة على إصدار المرسوم قبل عقد اللقاء.
وبين هنية، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في مدينة غزة، أن “حماس” قدمت تنازلات كثيرة “كرمال الوطن” وللوصول إلى انتخابات وطنية تنهي الانقسام وتعيد الوحدة للشعب الفلسطيني.
وقال: “حسب ورقة الرئيس أبو مازن هناك توجه وإصرار على أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، وكرمال وطننا ومن أجل شعبنا نقول إن هذه قد لا تكون عقبة أو سببا من أسباب تعطيل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات”.
ويرى هنية أن قضية الانتخابات تهم كل إنسان وطني وعربي وحر وغيور ومهتم بالقضية الفلسطينية.
وسرد رئيس “حماس” خلال المؤتمر مراحل مختلفة قدمت خلالها حركته “تنازلات” من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني.
وبين هنية أن الانتخابات كانت يجب أن تجري في ظل مصالحة فلسطينية، وحكومة وحدة، والاتفاق على إجرائها رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وقال: “أمام إصرار حركة فتح؛ وكرمال وطننا تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولم تتعاطَى السلطة، وكرمال وطننا قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية وتليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة”.
وأكد هنية أن “هناك متطلبات لإجراء الانتخابات، أولها أن تجرى بالضفة و القدس وغزة بشكل لا يقبل التأويل، وبشكل لا يقبل المناورة، تحديداً في القدس”.
وشدد على ضرورة توفير الحريات اللازمة لإجراء الانتخابات حتى تعبر عن حقيقة الشعب الفلسطيني وتوجهاته.
وأبدى هنية موافقة حركته على إجراء الانتخابات وفق قانون الثمثيل النسبي الكامل، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في كل اتفاقيات المصالحة السابقة.
وطالب هنية بضرورة تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام والتي قررت حل المجلس التشريعي.
ودعا إلى إنهاء تبعات ذلك من قطع لرواتب النواب، مطالباً بإعادة حقوق النواب لهم وصرف رواتبهم التي يكفلها القانون.
