أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزةشؤون إسرائيلية

قناة عبرية: عباس تخلى عن المبادئ وكان عمليًا باستلام “المقاصة”

كتب الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون الفلسطينية في قناة “كان 11” جال بيرغر: “السلطة الفلسطينية وضعت المبادئ جانباً، وتحلت بالمسؤولية عندما وافقت على استلام جزء من أموال المقاصة، والخيارات التي كانت أمام السلطة، إما الانتحار السياسي، أو حقنة أوكسجين، وكل طرف يحاول الآن الإثبات أن الطرف الآخر هو من تراجع”.
وتابع بيرغر في تحليليه الحديث عن الأهداف التي حققها الطرفين من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وقال في هذا السياق، “الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي غير معنيان بانهيار السلطة الفلسطينية، حيث ستؤدي الأزمة الاقتصادية لتفكك السلطة،وانتشار الفوضى في الضفة الغربية، وفي حال ضعفت السلطة، حماس ستزداد قوّة”.
وعن الجانب الإسرائيلي قال الصحفي الإسرائيلي، في الشهور الأخيرة، عملت جهات إسرائيلية عديدة وعلى مدار الساعة لإقناع أبو مازن استلام أموال المقاصة قبل أن تتعمق الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.
وعن رئيس السلطة محمود عباس كتب بيرغر، “في لحظة الحقيقة قرر أبو مازن أن يكون عملياً أكثر من كل الأطراف، وقرر استلام أموال المقاصة على الرغم من استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية”.
وتابع الصحفي الإسرائيلي، “كل طرف سيحاول الآن الإثبات أنه لم يتراجع عن موقفه، لا بل الطرف الآخر هو من تراجع، هذه خطوة ذكيه، لكن الذاكرة قصيرة، من الأفضل أن يتذكروا ماذا حصل بسبب أزمة أموال المقاصة، حيث تسلقوا على شجرة عالية، ثم انحنوا للسلالم والحبال”.
وأردف “خلال اللقاء بين حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي اتصل الشيخ بثلاثة شخصيات فلسطينية، اتصل مع رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس الحكومة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وحصل من الثلاثة على الضوء الأخضر للاتفاق”.
كما ادعى جال بيرغر أنه تم الاتفاق على إبقاء عشرات/مئات الملايين من الشواقل لكي يستطيع الطرف الفلسطيني الإدعاء إنه لم يستلم كامل الأموال، وأنهم لازالوا متمسكين بقرارهم رفض الاقتطاعات الإسرائيلية.
خلاصة الأمر قال الصحفي الإسرائيلي، “وبغض النظر كيف سيتم تدوير الموضوع، خلال شهر ونصف حصلت السلطة الفلسطينية على قرابة أربعة ملايين شيكل من أموال المقاصة على الرغم من استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية بعد أن رفضت ذلك خلال الشهور الماضية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى