شؤون إسرائيلية

الاحتلال يصادق على انشاء بؤرة استيطانية لتوطين 15 عائلة سيتم اجلاؤها من “نتيف هأبوت”

قالت صحيفة “هآرتس” اليوم الأربعاء، إن الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية صادقت، أمس الثلاثاء، على اقامة بؤرة استيطان لثلاث سنوات، لسكان البيوت الـ15 التي سيتم اخلاؤها في بؤرة “نتيف هأبوت” في منطقة الخليل.
وستقام البيوت، بحسب المزاعم الإسرائيلية، على أراض حكومية تبعد مسافة 500 متر عن البؤرة. وكانت المحكمة العليا قد قررت هدم 17 بيتا في البؤرة حتى شهر اذار المقبل، بسبب اقامتها على اراض فلسطينية خاصة. وتم هدم بيتين غير مأهولين من هذه البيوت، في وقت سابق.
واقيمت هذه البؤرة في 2011، بالقرب من مستوطنة “العزار” في غوش عتصيون، وتعيش فيها عشرات العائلات. وبنيت هذه البؤرة بدون تراخيص بناء وامتد قسم منها على اراض فلسطينية خاصة. وحاولت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية تنظيم قسم من البؤرة من خلال الاعلان عن الاراضي بأنها أراض حكومية.
وردا على قرار الادارة المدنية، قال سكان البؤرة الاستيطانية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرق التزامه السابق ببناء حي دائم جديد لهم – وليس مباني مؤقتة. وقال عامي غفيرتسمان، عضو طاقم النضال في “نتيف هأبوت”: “لقد جلس رئيس الوزراء معنا وقال: لا أستطيع مواجهة قرار المحكمة العليا، ولكنني سأبني بيتا جديدا مقابل كل بيت سيتم هدمه. لقد قال ذلك قبل شهر ونصف، وغادرنا الاجتماع معه ونحن نشعر بالتشجيع الكبير، كنا متأكدين انهم سيبنون لنا البيوت. لكن ما صادقوا عليه اليوم هو موقع كرفانات مؤقت لمدة ثلاث سنوات بدون طريق توصل إلى “نتيف هأبوت”. نحن نتوقع من رئيس الوزراء ووزير الأمن المصادقة على المخططات التي وعدونا بها”.
ونشر سكان البؤرة، امس الثلاثاء، بيانا هاجموا فيه القرار وتنظيمات اليسار التي التمست الى المحكمة العليا لإخلاء البيوت. وجاء في البيان ان “القرار على الورق لتقديم حل مؤقت لسكان الحي ليس كافيا، ويثبت مرة اخرى ضعف الحكومة امام تنظيمات اليسار المتطرف التي تستغل الجهاز القضائي بشكل سيء من اجل تحقيق طموحاتها السياسية”.
وقالوا في حركة “السلام الآن” أن الحي المؤقت سيتحول الى مستوطنة جديدة، وهاجموا المستوطنين. وجاء في البيان: “في ذروة صفاقتهم، يواصل المستوطنون تهديد الدولة ومحاولة ابتزاز التعويضات التي لا يستحقونها. في دولة نظامية ما كان الذي قام بسرقة ارض خاصة سيحصل على تعويض، لا بل يفترض ان يطبقوا القانون بحقه. هذه محاولة لإقامة مستوطنة جديدة بكل ما يعنيه الأمر، من دون اجراء نقاش عام ومن دون قرار حكومي رسمي، ومن خلال احناء القانون وإجراءات التخطيط لصالح مخالفين لقوانين البناء قاموا بغزو أراضي ليست لهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى