بيان: اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب ترفض إلزام تعليم قانون القومية
أصدرت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، بيانًا أوضحت من خلاله رفضها القاطع لقرار إلزام تعليم قانون القومية في المدارس العربيّة في البلاد.
وقالت اللجنة في بيانها إن “قرار وزير التربية والتعليم الحالي، رافي بيرتس، بإرغام أبنائنا تعلم قانون القومية، مرفوض كما هو مرفوض القانون نفسه من الأساس، والذي أُقِرّ من خلال أحزاب اليمين المتطرف العام الماضي، والذي لقي رفضا قاطعا أيضا”.
وأضافت اللجنة: “إن قرار وزير التربية والتعليم لإرغام أبنائنا على تعلم هذا القانون وأهميته للمجتمع اليهودي من خلال المنهاج الرسمي يأتي ضمن مخطط لمحو الهوية العربية لمجتمعنا الأصلاني بهذه البلاد ولأبنائنا على وجه الخصوص”، مُشيرة إلى أن “القرار يحتم علينا كمجتمع بأكمله الوقوف صفا واحدا ضده واستعمال كافة السبل المشروعة من أجل حماية أبنائنا وعدم غرس قيم ومعايير تعمل على فقدان الهوية والذاتية لمجتمعنا ولأبنائنا”.
ودعت اللجنة “جميع الأهالي أولياء الأمور، والمتمثلين بلجان أولياء أمور الطلاب المدرسية المنتخبة عنهم لرفض تعليم قانون القومية، والعمل على تعليم المواد التعليمية البديلة، والتي تم إعدادها من خلال منتدى معلمي المدنيات، والذي أُقيم قبل أربع سنوات، والعمل على تذويت الرواية الفلسطينية للسكان الأصليين لهذه البلاد”.
وتابعت اللجنة في بيانها: “كما وندعو جميع لجان أولياء أمور الطلاب للوقوف عن كثب لمنع تعليم مادة قانون القومية، وذلك من خلال المجلس التربوي بالمدرسة، فبحسب المنشور العام للوزارة لجان أولياء الأمور من مركبات المجلس التربوي بكل مدرسة، والذي من أهم مهامه وضع خطة تعليم إستراتيجية لمواد التدريس بكل مدرسة ومدرسة”.
وقالت: “نحن أولياء أمور هؤلاء الطلاب، وهم أبناؤنا، ولنا الحق الكامل باختيار ما يتعلم أبناؤنا، ورفض ما نراه يضر بهم وبفكرهم، كما لنا الحق الكامل بحمايتهم من محو هويتهم وترسيخ انتمائهم لأهلهم ولمجتمعهم”.
وختمت لجنة الأولياء بيانها بالقول: “كما وندعو كافة مركبات مجتمعنا العربي بالبلاد للوقوف صفا واحدا ضد تمرير هذا القانون بمدارسنا، من سلطات محلية، أقسام تربية وتعليم، أحزاب سياسية، لجان شعبية، مدراء ومعلمين، وكلنا ثقة بانتمائهم وإخلاصهم في العمل على غرس وبث روح الانتماء لدى طلابنا”.
