البروفيسور أبو عصبة حول “تدريس قانون القومية”: للمدرسة دور في تنمية التفكير الناقد وتطوير المهارات لدى الطلاب

ساهر غزاوي
أثار ما نشرته وسائل اعلام عبرية مؤخرا موجة من الاستياء العارم والرفض في أوساط المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، كما وتوالت ردود الأفعال الغاضبة والبيانات المنددة من قِبل هيئات عدة حول قرار وزير المعارف الجديد، رافي بيرتس، الّذي أكّد انه سيتم تدريس قانون القوميّة بدءًا من العام الدراسي القادم بكافة بنوده و”شرح أهميته البالغة للمواطنين اليهود في دولة إسرائيل وكجزء من المنهاج التعليمي الرسمي وتدريسه ضمن موضوع المدنيات والتحضير لامتحانات البجروت.
البروفيسور خالد أبو عصبة، الباحث في المجال الاجتماعي والتربية، والتعليم تحدث لـ “موطني 48” حول هذا الموضوع وقال: إن هذه الخطوة كانت متوقعة بالذات من قبل وزير يميني، إلا أن هذا كان متوقعًا ايضًا بسبب سياسة تدريس موضوع المدنيات والذي يعتمد في الأساس التركيز على يهودية الدولة دون الخوض بمفهوم المواطنة كمفهوم جامع. فحين يكون الاقصاء الاثني والديني والعرقي نهجًا فلا نتوقع الا ان يكون هذا القانون العنصري جزءًا من المنهاج.
وتابع: قضية التعامل مع القانون على نطاق معلمي المدنيات هي صعبة للغاية، فمن جهة لديهم الحس والشعور بالانتماء ومن جهة ثانية عليهم ملقاة المسؤولية بنجاح طلابهم في الامتحان، حيث سيكون بدون أدنى شك هذا القانون من ضمن الامتحانات للبجروت.
وشدد أبو عصبة أن “دور المدرسة يأتي هنا في تنمية التفكير الناقد وتطوير مهارات النقاش والحوار لدى الطلاب، الأمر الذي يساهم في العمل التربوي في كل ما يتعلق بالتثقيف السياسي. عندها يمكن للطلاب مواجهة القانون برؤية نقدية وعدم تقبل الامر كأنه ثابت”، كما قال.
وفي ردّه على سؤال لـ “موطني 48” حول حجم رفض المجتمع العربي لهذا القرار العنصري قال: على المستوى الجماهيري هناك رفض بالطبع، وكذلك على مستوى الحركات السياسية، إلا أنه يبقى السؤال: ما الجدوى من الرفض بدون طرح بدائل في التعامل مع هذا المنهاج الجديد وكافة المناهج التي تغيب الرواية التاريخية والوجود؟ ستكون هناك محاولات للشجب والاستنكار وابداء مواقف الرفض من قبل أحزاب وحركات سياسية، وكذلك من قبل هيئات المجتمع المدني وعلى رأسها لجنة متابعة التعليم العربي. إلا أن التحدي الأكبر هو طرح آليات مواجهة قانونية للتعامل مع المنهاج الجديد. وكما ذكرت سابقًا يكون ذلك من خلال تعميق التثقيف السياسي على مستوى المدارس العربية والأحزاب الفاعلة على الساحة. تعميق التثقيف السياسي ومنح الطلاب مهارات النقاش والحوار والتفكير الناقد يحول دون كي الذاكرة لديهم.
ولفت البروفيسور خالد أبو عصبة في ختام حديثه إلى أن “هذه الهجمة إن صح التعبير ليست بجديدة، فاستهداف الرواية التاريخية والوطنية قائم منذ أقيمت الدولة، ويظهر هذا جليًا في أهداف التعليم العربي. لذا، ومع كل طرح عنصري جديد نطرح السؤال: وماذا الآن؟ الآن يجب أن نركز أكثر على التربية الوطنية من خلال دروس المدنيات دون اغفال جانب المواطنة الشاملة والتي تثبت وجودنا على أرضنا. هذا يكون من خلال طرح برامج عينيه من خلا مبادرات لهيئات ومؤسسات فاعلة في المجال التربوي وكذلك من خلال مبادرات فردية على مستوى المدرسة”.