احتجاجا على الهدم: مظاهرة في عرعرة ويوم دراسي وحملة إعلامية لمواجهة سياسة الهدم

خلص اجتماع طارئ عُقد مساء اليوم، الأربعاء، في مجلس عارة عرعرة المحلي، لبحث مواجهة سياسة الهدم، إلى تنظيم مظاهرة محلية في عرعرة، وعقد يوم دراسي لزيادة التوعية الجماهيرية حول سياسية الهدم وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى دعم عمل اللجنة الشعبية في جمع التبرعات لأصحاب البيوت المتضررة.

وشارك في الاجتماع اللجنة الشعبية المحلية بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وعدد من رؤساء السلطات المحلية والمواطنين، لبحث الإجراءات القانونية والنضالية التي يتوجب اتخاذها في مواجهة سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، واحتجاجًا على هدم منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر في عرعرة، في وقت سابق فجر اليوم.

وندد الحضور بقرار الهدم التعسفي وقرار تنفيذه، واستنكروا العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة والوحدات الخاصة التي رافقت قوات الهدم، ضد عائلة إبراهيم مرزوق، وحملة الاعتقالات التي نفذتها، ما أسفر عن إصابة شاب.

وافتتحت الجلسة بكلمة القائمة بأعمال رئيس المجلس، وجيه مسعود، الذي عبّر عن إدانة المجلس لعملية الهدم وتصرف الشرطة، وأكد على أن “قضية الهدم التي تهدد منطقة وادي عارة هي سياسة ممنهجة”، وأوضح أنه يوجد في منطقة وادي عارة نحو ألف بيت دون ترخيص بناء، إضافة إلى بيوت مهددة بشكل فوري، هذه القضية تحتاج منا إلى الوقوف وقفة جدية”.

وعبّر مصطفى وشاحي، عن تضامن اللجنة الشعبية مع عائلة مرزوق، وقال “هذا البيت للأسف لم يحظ بوقفة شعبية جادة، ولو كان لاستطعنا بالفعل منع الهدم. هناك بيتان في عرعرة مهددان بالهدم الفوري، ومن أجل حماية هذه البيوت يجب ان نقف وقفة جادة”.

وقرر الحاضرون، تنظيم مظاهرة محلية في قرية عرعرة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى عقد يوم دراسي تحت عنوان “كيف نواجه قانون ‘كمينتس‘؟” للوقوف على الأبعاد القانونية والسياسية في هذا الشأن وبحث الخطوات الجماهيرية والمهنية التي يمكن اتخاذها.

كما تقرر في الاجتماع دعم عمل اللجنة الشعبية في جمع تبرعات للبيوت التي تعرضت للهدم، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية في جميع وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية لتسليط الضوء على سياسة الهدم الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد البلدات العربية في مناطق الـ48.

ومددت محكمة الصلح بالخضيرة اعتقال الشاب محمود يونس حتى عصر يوم غد الخميس، بعد أن كانت الشرطة قد اعتقلته أثناء عملية الهدم التي طالت منزل عائلة مرزوق.

واعتقلت الشرطة أثناء عمليات الهدم ثلاثة أشخاص، تمّ الإفراج عن اثنين منهم بعد ساعات قليلة، وتبقى الشاب مصطفى محمود يونس بزعم عرقلة أعمال الشرطة، والاعتداء عليها أثناء عمليات الهدم.

وأعلن مجلس عرعرة عارة المحلي، في وقت سابق اليوم، الإضراب العام في جميع مكاتبه ومؤسساته إثر هدم المنزل.

وكانت قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم. ولم تسمح قوات الشرطة لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم.

وقالت اللجنة الشعبية في عرعرة وعارة إن هناك ستة أوامر هدم ضد ستة بيوت سكنية في عارة وعرعرة. وأضافت أن خطر الهدم يهدد بيتين مباشرة، وقد استنفد أصحاب البيوت المسار القانوني وبادروا مع المجلس المحلي بإعداد خرائط تفصيلية لمنطقة البيوت، ولكن هذا لم يجد نفعا عند سلطات الهدم وهي مصرة على تنفيذ أوامر الهدم.

وأكدت اللجنة الشعبية أن “الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم هو دفاع عن وجودنا وحقنا في البقاء في أرض الآباء والأجداد”.