قوى “الحرية والتغيير” بالسودان تدعو لعصيان مدني شامل ومليونيات

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، أمس الإثنين، عن جداول احتجاجية جديدة، تمتد لأسبوعين، وتشمل دعوات لتظاهرات “مليونية” مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري، وذلك خلال بيان على موقعها على الانترنت.
وطبقاً للجدول، فإن اليوم الثلاثاء، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء والتوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت المقبل، باسم أربعينية مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش وللمطالبة بتسليم السلطة المدنية.
أما الأربعاء فقد حدد يوماً للمبادرات الفردية والجماعية ومظاهرات الأحياء المسائية، على أن يكون يوم الخميس موعداً لمواكب الأحياء والمناطق والمدن في العاصمة القومية والأقاليم، فيما حددت الجمعة موعداً لمخاطبات المساجد والميادين عقب الصلاة.
وأعلنت “الحرية والتغيير” يوم الأحد المقبل موعدا لمواكب مليونية مركزية في الخرطوم وبحري وأم درمان وبقية المدن السودانية، بينما تعود الوقفات الاحتجاجية في يوم الثلاثاء 9 يوليو/ تموز.
أمام أبرز ما جاء في بقية الجدول فهو تنفيذ عصيان مدني شامل يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الذي يشمل كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح القيادي بـ”الحرية والتغيير”، مدني عباس مدني، أن “المدنيين الذين تظاهروا بالأمس (الأحد) في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297”.
ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن “قناصة ومندسين” وراء إطلاق النار، وفق ما أوردته وكالة “الأناضول”.
وأضاف عباس مدني “مسيرة الاعتقالات متواصلة، وتجددت وتكثفت في الأيام الماضية، واليوم تم اعتقال 2 من النشطاء”.
وتابع، “المجلس العسكري يتحدث بلسان، وأفعاله تسير في منحى آخر، ولم يتم تسليم السلطة للمدنيين بعد 3 أشهر من عزل (الرئيس عمر) البشير والانتهاكات متواصلة”.
وزاد، “لم يتوقف العمل في المسار السياسي، ونحن نقبل مبدئياً المبادرة الإفريقية الإثيوبية مع بعض التحفظات”.
ومضى قائلًا: “اليوم التقينا بالمبعوثين الإفريقيين، وقالوا إنهم نظروا في ملاحظاتنا، وسيتعاملون معها بشكل جيد وحدثونا عن ملاحظات المجلس العسكري”.
كذلك طالبت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيان منفصل بـ”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليمياً للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر” منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي”، داعية إلى “تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية”.
كما طالبت، وفق “الأناضول” بـ”مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية”.