خطة السلام الأميركية.. الفلسطينيون ودول عربية موعودون بخمسين مليار دولار

من المقرر أن يكشف جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الذي سيعقد في البحرين الأسبوع المقبل عن الجانب الاقتصادي من خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن أهم ملامحها مشاريع بقيمة خمسين مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.
وكشفت وكالة رويترز اليوم السبت عن أهم بنود الرؤية الاقتصادية ضمن خطة التسوية التي يتوقع أن تكشف عنها إدارة ترامب في وقت لاحقا من العام الحالي، وسارع الفلسطينيون إلى رفض تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي للقضية الفلسطينية.
وكان كوشنر زار عددا من الدول العربية في محاولة لتسويق الخطة، ولحثها على المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وفيما يلي أهم ما جاء في الجانب الاقتصادي من الخطة وفق ما ورد في وثيقة للبيت الأبيض من أربعين صفحة -اطلعت عليها رويترز- وتصريحات لمستشار الرئيس الأميركي:
صندوق دولي
تقضي الخطة الأميركية في جانبها الاقتصادي بإنشاء صندوق دولي بقيمة 50 مليار دولار بين منح وقروض ومساهمات من القطاع الخاص، على أن يتولى بنك دولي للتنمية إدارة الصندوق، ويكون المسؤول عن صرف الأموال للمشاريع مجلس محافظين.
مصادر التمويل
يأمل البيت الأبيض أن تساهم الدول الخليجية بالجزء الأكبر من هذه التمويلات الضخمة، على أن تأتي المساهمات من دول مانحة وأيضا من القطاع الخاص.
كوشنر قال لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس المساهمة في التمويلات التي تفترض إدارة ترامب أنها ستكون كالتالي: 15 مليار دولار في شكل منح، و25 مليار دولار في شكل قروض، و11 مليار دولار مساهمات من القطاع الخاص.
وفيما يخص توزيع الأموال، فسيجري تخصيص 28 مليار دولار للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، و7.5 مليارات للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.
المشاريع
تنص الخطة على تنفيذ 179 مشروعا لدعم اقتصادات السلطة الفلسطينية وكل من مصر والأردن ولبنان.
وسيكون توزيع المشاريع كالتالي: 147 مشروعا للضفة وغزة، و15 مشروعا للأردن، و12 مشروعا لمصر، و5 مشاريع للبنان.
وتشمل المشاريع بناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطوير السياحة الفلسطينية بما يقارب مليار دولار، ويستخدم جزء من هذا المبلغ لترميم مواقع دينية وتاريخية.
وفيما يتعلق تحديدا بتطوير السياحة الفلسطينية، قالت رويترز إنها فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر بين إسرائيل وحركة حماس، والأمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الأموال التي سيقع استثمارها لصالح الفلسطينيين ستضاعف الناتج الإجمالي الفلسطيني، وتوفر مليون وظيفة، وتقلص معدل الفقر إلى النصف خلال عشر سنوات.
تنص الخطة أيضا على تخصيص عشرات الملايين من الدولارات من المبلغ الإجمالي لتعزيز الروابط بين قطاع غزة ومصر من خلال إقامة مشاريع البنية التحتية (منها تقوية الشبكة الناقلة للكهرباء إلى غزة)، والتجارة والخدمات، فضلا عن استغلال المناطق الصناعية المصرية لتعزيز التجارة بين مصر وكل من قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل.
كما تنص على إقامة مشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية بما يجعل فلسطينيي قطاع غزة يستفيدون من الاستثمارات هناك.
رفض فلسطيني
وقد سارع مسؤولون فلسطينيون إلى رفض الخطة الاقتصادية التي وضعتها الإدارة الأميركية، وشددوا على أولوية الحرية والسيادة وإنهاء الاحتلال وحصار غزة.
وفي السياق، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه مؤتمر البحرين، وقال إن سبب عدم مشاركة السلطة فيه هو أنه لا يجوز بحث الوضع الاقتصادي قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال الخميس إن حركته ترفض مؤتمر المنامة وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، كما أنها ترفض أن يكون هذا المؤتمر بوابة للتطبيع مع الاحتلال.
مؤتمر البحرين
ويأتي الكشف عن الجانب الاقتصادي في خطة السلام الأميركية قبل أيام فقط من مؤتمر البحرين الذي دعت إليه واشنطن، والذي لن تشارك فيه السلطة الفلسطينية.
وفي المقابلة التي أجرتها معه وكالة رويترز بواشنطن، قال مستشار الرئيس الأميركي إن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في المؤتمر.
لكن رويترز نقلت عن رجال أعمال في مدينة رام الله أن أغلب زملائهم لن يحضروا مؤتمر المنامة الذي يفترض أن يشارك فيه رجال أعمال إسرائيليون، وفق ما صرح به قبل أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي المقابلة نفسها، دافع كوشنر عن خطة إدارة ترامب للسلام، ورفض وصفها بصفقة القرن، معتبرا أنها فرصة القرن.
ومن المقرر أن تشارك دول خليجية بينها السعودية والإمارات في مؤتمر البحرين، كما ستشارك فيه مصر بوفد يقوده نائب وزير المالية، وأعلنت الأردن بدورها أنها ستكون ممثلة بوفد يقوده أمين عام وزارة المالية. وكانت السلطة الفلسطينية دعت الدول العربية إلى مقاطعة المؤتمر.
وقالت واشنطن إنها لم توجه دعوة إلى إسرائيل للمشاركة فيه بسبب مقاطعة السلطة الفلسطينية له.