الطيبة: انطلاق فعاليات المؤتمر القطري السنوي الثالث لتنظيم القدرات البشرية في الداخل الفلسطيني

موطني 48

انطلقت في مدينة الطيبة، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لـ “تنظيم القدرات البشرية” في المجتمع العربي، بمشاركة لافتة للعشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية في الداخل الفلسطيني إلى جانب مشاركة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة ومشاركة دولية.

وعقد المؤتمر الأول في العام 2016، وانبثقت عنه ثمان ورشات في مجالات متخصصة، تعقد اجتماعات لها على مدار السنة.

وكان انشغال المؤتمر في الأشهر الأخيرة، في صياغة مشروع استراتيجي لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وشارك في صياغته حوالي 153 شخصا من ذوي الاختصاص، عملوا ضمن 14 ورشة عمل.

وافتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من: رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، ومدير عام مركز الأبحاث الاقتصادية في رام الله “ماس” د. نبيل قسيس، وعضو بلدية اللد فداء شحادة، وأدارات الجلسة هديل كيال.

ومن المقرر أن تكون هناك فقرة تكريمية لشيخ العراقيب، صيّاح الطوري، الذي يقبع في السجن، انتقاما من دفاعه عن أرضه وقريته، ورفض التحرر المبكر، مشروطا بعدم دخوله قريته.

والجلسة الثانية، تخصص لكلمة ضيف المؤتمر، د. ناصر القدرة، رئيس مؤسسة ياسر عرفات، بتقديم د. رياح حلبي، وستكون تحت عنوان، “ما بين جنوب أفريقيا وإسرائيل”.

وفي الجلسة الثانية، سيتم عرض نتائج استطلاع مركز “ركاز” عن العنف في المجتمع العربي، ويشارك في الجلسة، مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ، وتعقيب من المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في القدس، ساما عويضة. ومن ممثلة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، هدى روحانا. ويدير الجلسة رجا الخالدي من مركز “ماس”.

وتخصص الجلسة الثالثة، لعرض مشروع لجنة المتابعة العليا، “نحو مشروع استراتيجي لمكافحة العنف”، وسيعرضه بروفيسور أسعد غانم، رئيس فريق المشروع. ويليه تعقيب من د. رغدة النابلسي، المتخصصة بمكافحة العنف، في المركز الأكاديمي روبين. وتدير الحلسة المربية رانية حاج يحيى.

وستكون الجلسة الأخيرة لمناقشة دور القطاعات في مكافحة العنف. ويشار في الجلسة بمداخلات قصيرة، المحامي قيس ناصر، د. مها كركبي- صبّاح، المحامي رضا جابر. ويدير الجلسة د. رفيق الحاج، ورجا الخالدي.

يشار إلى أن مشروع مكافحة العنف، كان قد عرض على مختصين، وعلى الأحزاب والمركبات، في لجنة المتابعة، التي قدمت ملاحظاتها عليه، كما سيكون معروضا للمناقشة في المؤتمر. وأيضا في مؤتمر السلطات المحلية العربية الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري، ومن ثم اصدار المشروع.