الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه

صوّتت الجمعية العامة للكنيست الاسرائيلي، قبل قليل، على حل نفسها بالقراءتين الثانية والثالثة، على أن تجري الانتخابات القادمة للكنيست نهاية آب/ أغسطس أو بداية أيلول/ سبتمبر.

وفي تصريحات للصحافيين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لحظة وصوله إلى الكنيست، قبل أقل من ساعة على انقضاء مهلة تشكيل الحكومة، عندما سئل حول التقدم في المفاوضات: “للأسف يبدو أننا نتجه لخوض انتخابات جديدة”.

في حين قال رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، إننا نتجه لانتخابات جديدة بسبب تعنّت الليكود وإصراره على تحويل الدولة لدولة إكراه ديني بالشراكة مع الأحزاب الحريدية، ولن نكون شركاء بحكومة من هذا النوع. الليكود فشل مجددا بتشكيل الحكومة. لم نتوصل لأي اتفاق بأي موضوع.

وكانت لجنة برلمانية خاصة بدراسة مشروع قانون “حل الكنيست الـ 21″، قد صادقت مساء الثلاثاء، على مشروع القانون الذي حظي بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، بالقراءة الأولى.

يأتي ذلك في أعقاب فشل نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي، لعدم قدرته على التوصل لحل وسط للخلاف على قانون التجنيد بين الأحزاب الحريدية من جهة، ووزير الأمن السابق ليبرمان، من جهة أخرى.

وتشكلت الأزمة بسبب إصرار ليبرمان على صيغة مشروع قانون التجنيد التي تلزم طلبة المدارس الدينية بالخدمة العسكرية، الأمر الذي يرفضه بشدة حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” الحريديين. حيث أصر ليبرمان على موقفه، مع تصاعد هجوم حزب الليكود عليه بشكل شخصي واتهامه بأنه يسعى لإسقاط نتنياهو من أجل خلافته في زعامة اليمين الإسرائيلي.

وحاول نتنياهو تجاوز الأزمة عبر التوجه لحزب العمل وعرض عليه ثلاث حقائب وزارية، بالإضافة إلى إعطائه ضمانات بعدم سن قوانين شخصية تتعلق بالحصانة أو الالتفاف على قرارات المحكمة العليا، كما أشار تقرير للقناة 13 إلى أن نتنياهو عرض كذلك على “كاحول لافان”، المنافس الأقوى لليكود في الانتخابات السابقة، خمس حقائب وزارية مقابل الانضمام للحكومة، إلى أن هذه المساعي انتهت بالفشل.

كما حاول تقديم اقتراح للأحزاب الحريدية وليبرمان يتضمن موافقة الأحزاب الحريدية على قانون التجنيد، والمصادقة عليه بصيغته الحالية (التي تلبي مطالب ليبرمان)، وأن يتم التوصل إلى صيغة توافقية قبل عرضه على القراءتين الثانية والثالثة، أو العودة إلى قانون التجنيد الإلزامي الأصلي، دون الفقرة التي تتعلق بإعفاءات للحريديين.

يذكر أن ريفلين كلف نتنياهو في 17 نيسان/ أبريل الماضي بتشكيل حكومة جديدة، وفشل نتنياهو خلال المهلة المحددة (28 يومًا) في تشكيل الحكومة، ما دفع ريفلين إلى منحه 14 يومًا إضافية (انتهت الأربعاء) كمهلة أخيرة للقيام بالمهمة.