“هآرتس”: مقترح أوروبي لحل قضية أموال المقاصة الفلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى المانحين تقدموا باقتراح للتوسط بين “تل أبيب” والسلطة الفلسطينية، لصياغة نموذج جديد للدعم المالي لعائلات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإن النموذج يسمح للسلطة بمواصلة دفع الأموال لتلك العائلات وفقًا لحالتهم الاجتماعية بغض النظر عن الفعل الذي نفّذه الأسير الفلسطيني.

وقالت مصادر شاركت في المؤتمر للصحيفة: إن الخطة تهدف لإنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، مشيرةً إلى أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلبوا من ممثلي السلطة النظر مؤقتًا في الحصول على الأموال التي بحوزة إسرائيل دون تفسير ذلك على أنه اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية بخصم باقي الأموال.

واعتبرت تلك المصادر أن تلك الخطوة، تأتي لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي قد يحصل في غضون الأشهر المقبلة إذا استمرت السلطة برفض تلقي الأموال.

وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون سد الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت برفض تلقي باقي الأموال.

ووفقًا للمشاركين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشدة، العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.

وحضر اللقاء مسؤولون أمريكيون رغم أنهم لم يتحدثوا خلال الاجتماع.

وفي كلمتها ، شددت موغريني على أنه إلى جانب الدعم المالي في المنطقة ، يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لاتفاقاتهم القانونية والعودة إلى طريق الحوار.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد كشفت قبل يومين عن وساطات عربية تجري بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”؛ من أجل إيجاد حل لقضية أموال الضرائب.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في شباط/فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.