معارضة الجزائر تدعم الحراك الشعبي وتدعو الجيش لحمايته
فشل معارضون جزائريون، السبت، مجددا في الاتفاق على مرشح توافقي لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنهم أصدروا بيانا دعوا فيه الجيش إلى حماية “مصالح الشعب”.
ودعا المعارضون إلى مواصلة الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رافضين أي “التفاف” على مطالب الشارع.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لأحزاب وشخصيات معارضة، في مقر جبهة العدالة والتنمية، لبحث التطورات، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف، للجمعة الثانية على التوالي، ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
وأكد البيان مباركة “اتساع المسعى الشعبي” الداعي إلى التغيير السلمي، وتمثيل جميع فئات المجتمع في الحراك.
وأضاف: “نرفض أي التفاف على مطالب الشعب في التغيير السلمي لنظام الحكم في الجزائر، ونحمل السلطة المسؤولية التاريخية عن مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب”.
كما دعا ما أسماها “المؤسسة العصبية في الدولة”، في إشارة إلى الجيش، إلى حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وشهد الاجتماع، وهو الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيسا الحكومة الأسبقين “علي بن فليس” و”أحمد بن بيتور”، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي.
يشار أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات.
وفي العشرين من الشهر الماضي، فشلت المعارضة بتقديم مرشح واحد لمنافسة بوتفليقة، واكتفوا ببيان لدعم “الاحتجاجات الشعبية السلمية”.
وكانت فكرة هذه المباحثات من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014.
وشارك في الاجتماع خصوصا علي بنفليس، كما حضر الاجتماع عبد الرزاق مقري رئيس ومرشح حركة مجتمع السلم والعديد من ممثلي أحزاب أخرى.
في المقابل رفض اللواء السابق المتقاعد علي غديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير.
ولم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للاجتماع. وكان هذان الحزبان العلمانيان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات.
كما لم تتم دعوة لويزة حنون رئيسة حزب العمال.
