“مركزية القدس” تفرج عن 3 شبان مقدسيين وتقر بعدم انتهاكهم لقرار قضائي حول إغلاق “باب الرحمة”

طاقم الدفاع: القرار يعتبر إنجاز مهم ولكن نؤكد موقف دائرة الأوقاف بعدم ولاية القانون والقضاء الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك

طه اغبارية
أقرّت المحكمة المركزية في القدس اليوم الأحد، قرار افراج محكمة الصلح عن 3 شبان مقدسيين، زعمت الشرطة الإسرائيلية انهم انتهكوا يوم الجمعة قرار قضائيا بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى عام 2017.
وبموجب هذا القرار، الذي تمكّن طاقم من المحامين انتزاعه اليوم الأحد، فإن كافة اجراءات الاحتلال بحق مصلى باب الرحمة تعتبر باطلة، وفق محكمة إسرائيلية، رغم عدم اعتراف المسلمين بأي صلاحية للمحاكم الإسرائيلية فيما يخص شؤون المسجد الأقصى.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن معتقلي مصلى باب الرحمة، لـ “موطني 48” إن “قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرر، يوم أمس، بعدم وجود قرار يقضي بإغلاق باب الرحمة، وهو ما قرره اليوم قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، ورفض ادعاءات الشرطة الإسرائيلية”.
وأضاف: “بالتالي، فإن الاعتقالات بحق الأشخاص الذين تم اعتقالهم على مدار الأيام الماضية من باب الرحمة، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية غير القانونية مطلقا”، وأنها تأتي لـ”قمع المقدسيين والمسلمين والتضييق عليهم في المسجد الأقصى في ممارسة شعائرهم”.
في غضون ذلك، أصدر طاقم المحامين في الملف المذكور، مساء اليوم الأحد، توضيحا حول المسألة جاء فيه:
اولاً : تم التداول أمس السبت في طلب الشرطة بتمديد توقيف ثلاثة رجال من القدس بحجة انهم قاموا بفتح باب الرحمة يوم الجمعة الماضي وبذلك نسبت لهم الشرطة تهمة مخالفة أمر قانوني.

مرافعة الدفاع تمحورت حول أمر إغلاق باب الرحمة الصادر من المحكمة في شهر آب ٢٠١٧. أثبت طاقم الدفاع أن هذا الأمر غير قانوني وغير ساري المفعول؛ كما وأثبت طاقم الدفاع أن أمر الإغلاق يتعلق بنشاط لجنة التراث فقط وأنه غير ساري المفعول ايضاً على المستوى الإجرائي الشكلي كون ان الامر انتهى في أواخر عام ٢٠١٧.
فعلاً قبلت المحكمة الإدعاء وقررت الإفراج عن الرجال الثلاثة بشرط الأبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ثلاثة أيام.
على أثر ذلك قامت الشرطة بطلب تجميد القرار حتى الاستئناف في المحكمة المركزية في القدس المحتلة.
ثانياً : الشرطة قدمت اليوم استئناف على قرار محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية وايضاً تمحورت المرافعة على عدم سريان مفعول قرار الإغلاق للأسباب المذكورة وعدم وجود أي مخالفة قانونية وفعلاً قبلت المحكمة ادعاءات طاقم الدفاع وقررت الإفراج عن الشبان الثلاثة وأكدت على قرار محكمة الصلح بعدم سريان مفعول قرار إغلاق باب الرحمة.
ثالثاً: تعتبر دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس القانون الإسرائيلي وإجراءات الإحتلال جميعها غير سارية على المسجد الأقصى المبارك؛ ووفقاً للمعاهدات الدولية والستاتوس كفوو فإنّ المسجد الاقصى المبارك فوق القانون الإسرائيلي واجراءات الإحتلال المختلفة.
رابعاً: في الصراع القانوني مع الإحتلال لا شك أن هذا القرار يعتبر إنجاز مهم؛ ولكننا في ذات الوقت نؤكد على موقف دائرة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بخصوص عدم ولاية القانون والقضاء الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
هذا الموقف صرحنا به اليوم من أمام المحكمة المركزية مباشرة بعد صدور القرار المذكور.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا وتوترا بعد قيام شرطة الاحتلال بوضع أقفال وسلاسل على مدخل مؤدٍّ إلى باب الرحمة، أحد بوابات المسجد الأقصى المغلق منذ 16 عاما.
وشهد مصلى باب الرحمة اعتصامات، قابلتها قوات الاحتلال بالقمع والاعتقالات، حيث اعتقلت خلال الأيام الماضية العشرات من النشطاء والشخصيات المقدسية، وتم إبعاد عدد منهم.
وأدى المصلون قبل يومين صلاة الجمعة في مصلى باب الرحمة، وتمكنوا من فتح ساحات باب الرحمة المغلقة منذ نحو 16 عاما.
هذا ويتكون طاقم الدفاع الذي يتابع موضوع الاعتقالات التي جرت في القدس المحتلة، في الأيام الأخيرة من عدد من المحامين، من بينهم: خالد زبارقة، حمزة قطينة، رمزي كتيلات، مدحت ديبي، جاد قضماني، مفيد الحاج، محمد محمود وخلدون نجم.