إضراب تجاري بالضفة المحتلة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إضرابات جزئيا للمؤسسات والمحال التجارية، احتجاجا على فرض قانون الضمان الاجتماعي من السلطة الفلسطينية.

ويبدأ الثلاثاء التسجيل الإجباري في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لشريحة من المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200، على أن يتم تسجيل البقية وفق عدد الموظفين بشكل متتابع حتى العام 2020.

وأعلن الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي (مستقل)، عن الإضراب اليوم، سبقه تنظيم العديد من الاعتصامات في مراكز مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت غالبية المحال التجارية في مدينتي رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة المحتلة، فيما فتحت غالبية البنوك أبوابها، لكن بعض فروعها كان بعدد قليل من الموظفين.

وأعلنت أكثر من 500 شركة ومؤسسة وجمعية أهلية، الإثنين، إغلاق أبوابها أمام الجمهور اليوم، التزاما بالإضراب احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.

فيما أبقت المستشفيات والعيادات الخاصة، أقسام الطواريء والعمليات المستعجلة، متاحة أمام الجمهور.

ومن المنتظر خلال وقت لاحق من الثلاثاء، أن يتم تنفيذ اعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، في محافظة رام الله والبيرة.

ويشهد القانون منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا يراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل،

ويمنح “الضمان الاجتماعي”، الصادر بقانون عن رئيس السلطة محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم إلى سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 في المئة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 في المئة من رب العمل.