استعدادا لـ “صفقة القرن”.. المؤسسة الإسرائيلية تحدد ممتلكات اليهود في الدول العربية

للمرة الأولى، تقدم المؤسسة الإسرائيلية تقديراً رسمياً لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية.
وفي تقرير بثه التلفزيون الاسرائيلي قدر المبلغ بأكثر من 50 مليار دولار في تونس وليبيا، وسيتم تقديم إجمالي التقديرات في الدول العربية بمبلغ 250 مليار دولار عما قريب.
وقد تم إعداد هذا التقدير كجزء من الاستعدادات لخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) وعزم إسرائيل على المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية.
في السنة والنصف الماضية، تم إجراء عمليات سرية لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن. وتشير التقديرات، وفق المزاعم الإسرائيلية، إلى أن المبلغ الإجمالي للممتلكات اليهودية في جميع البلدان العربية سيكون أكثر من 250 مليار دولار.
وفي وقت مبكر من عام 2010، أقر الكنيست قانونًا يتطلب تضمين جميع مفاوضات السلام “قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران”، ولكن فقط “في العام الماضي بدأ الفحص، على خلفية نية ترامب تقديم خطة سلام”. بحسب القناة الاسرائيلية الثانية.
وقال التقرير إن الأموال لن تعاد إلى اليهود من أصول عربية إنما ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح المؤسسة الإسرائيلية.
وإسرائيليًا، يدير مشروع حصر “ممتلكات اليهود العرب” وزيرة المساواة الاجتماعيّة، غيلا غملائيلي، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين “هاجروا” من الدول العربية إلى البلاد بين عاميّ 1948 و1950، شكّلوا، في حينه، 42% من مجموع سكانها، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت للمؤسسة الإسرائيلية المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية.
وشكّلت الهجرة من الدول العربية في تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد سكان البلاد اليهود، بعد أن زوّدتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد.
وقالت الوزيرة غملائيلي: “لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية ..لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون النظر إلى حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف”. على حد زعمها.