آلاف العاملين يعتصمون أمام مقر الحكومة في رام الله رفضًا لقانون الضمان

نظم آلاف العمال، اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ووصل آلاف العمال والعاملات من جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة رام الله للتأكيد على رفض قانون الضمان بصيغته الحالية.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط مقر رئاسة الحكومة ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية ومئات العناصر، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالسواتر الحديدية.

وهتف آلاف المشاركين ضد قانون الضمان، كما هاجموا في هتافاتهم رئيس مجلس مؤسسة الضمان، رافضين تطبيق القانون بدون إجراء تعديلات جوهرية.

وأعلنت الكتل والقوائم البرلمانية بالضفة الغربية المحتلة أمس عن اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة ستة شهور.

وأكدت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي في بيان مشترك مساء الأحد، على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.

واتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارًا لمن يرغب، دون فرض غرامات مالية خلال فترة الشهور الستة، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.