تشكيك بخطة “الداخلية” الخمسية لتطوير السلطات المحلية العربية في النقب

طه اغبارية
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن اعتزامها البدء بخطة خمسية لتطوير السلطات المحلية العربية في النقب، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب الخطة سيخصص مبلغ 600 مليون شيقل للبلدات المعترف فيها في النقب وهي: رهط، وكسيفة، وواحة الصحراء، وشقيب السلام، واللقية، وحوره، ومجلس قسوم، وعرعرة النقب وتل السبع.
واعلنت الداخلية انه سيعلن يوم غد الثلاثاء عن اطلاق الخطة في المركز الجماهيري بمدينة رهط، بحضور مدير عام وزارة الداخلية وممثلي السلطات المحلية العربية المعنية بالخطة، بالإضافة إلى ممثلين مهنيين من وزارتي الزراعة والمالية، الشركاء في بناء الخطة!!.
وقالت الداخلية في البيان الترويجي للخطة، إن المبلغ المخصص للخطة وهو 600 مليون شيقل، يعتبر الميزانية الأكبر التي تخصص للبلدات العربية في النقب، وانه سيتم استثمار الأموال في البنى التحتية للبلدات المشمولة في الخطة او بحسب متطلبات السلطات المحلية واحتياجاتها.
وتتحدث الخطة عن تطوير في البنى التحتية وبناء مشاريع مختلفة ومباني جماهيرية وغيرها.
وشكّك الشيخ عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، في الخطة الخمسية للداخلية، وقال في حديث لـ “موطني 48”: “أولا مهم أن نؤكد أن الخطة تتجاهل عشرات القرى غير المعترف بها والمعترف بها في النقب، ثانيا لا يمكن الاعتماد على وعود الداخلية وسلطات تطوير النقب حيث لا نرى دائما أي ترجمة حقيقية لكل وعودهم، ناهيك عن سعي السلطات الإسرائيلية من خلال الخطة إلى تطوير مناطق للسكن داخل المدن والتجمعات المعترف فيها بالنقب، من اجل اقتلاع وتهجير سكان القرى غير المعترف بها إليها والسيطرة على اراضينا، وهنا مكمن الخطورة في هذه الخطة وكل الخطط والمخططات الحكومية التي تتحدث بلغة معتدلة للرأي العام لكنها تمارس على ارض الواقع مصادرة الأرض وتهجير الإنسان”.
من جانبه قال النائب جمعة الزبارقة، لـ “موطني 48” إن “كل حديث عن ميزانيات للداخل الفلسطيني والنقب هو شيء جيد، ولكن هذه الخطة تركب الباب مفتوحا أمام الشكوك في كل مضامينها، حيث انها تتحدث عن آليات لتطبيق القانون ومخالفة المخالفين في قضايا البناء، وهذا يفتح الباب واسعا أمام المزيد من الهدم والمعاناة، إلى ذلك فإن وجود مندوب عن وزارة الزراعة في بناء الخطة يثير الشكوك والغموض خاصة مع ارتباط ما يسمى بسلطة “توطين البدو” بوزارة الزراعة بمخططات اقتلاع اهل النقب ومصادرة الأراضي، وانا اسميها “سلطة تطهير البدو”، كذلك فإن هذه الخطة تشترط الكثير من الأمور التي يمكن من خلالها املاء سياسات على السلطات المحلية العربية”.
وأضاف الزبارقة: “الخطة إذا مبهمة وغير مفصلة، ويجب ان تكون مفصلة ومتفق عليها من قبل الناس وأصحاب الشأن، اين ممثلي الجمهور في الخطة، لا يوجد، هل كان رؤساء السلطات المحلية جزءا من الخطة وبنائها!، اين موضوع توسيع نفوذ القرى والبلدات في النقب من هذه الخطة، هل هناك حديث عن اعتراف بقرى جديدة، هذه خطة مبهمة وباعتقادي يقف خلفها المدعو اوري ارئيل (وزير الزراعة)، هم يضعون الشروط قبل ضخ الأموال والميزانيات ومثل هذه الخطط يجب أن لا تكون خاضعة للشروط، ثم لماذا لا يتم ضخ الأموال من الوزارات مباشرة، دون ان تكون هناك قناة ثالثة مثل وزارة الزارعة وغيرها”.
وقال السيد جبر أبو كف، رئيس المجلس الإقليمي “قسوم” لـ “موطني 48”: “حتى اللحظة لم نطلع على مضمون الخطة والميزانيات المقتطعة لكل سلطة محلية ضمن الخطة، نحن على موعد غدا مع المسؤولين للاستماع إليهم فيما يخص تطلعات الخطة وآليات تطبيقها، مع الإشارة إلى أن مجلس قسوم يقدّم خدمات لنحو 70 ألف مواطن ضمن قرى المجلس، ولكن بحسب المسجلين في وزارة الداخلية يضم المجلس بضعة آلاف واعتقد ان هذا سينعكس علينا سلبا من حيث الميزانيات المقتطعة لكل سلطة محلية، سندرس الخطة ونقدم اعتراضاتنا بناء على ذلك”.