المحكمة ترد الاستئناف وتفرض السجن الفعلي 10 أشهر على الشيخ صياح الطوري

ساهر غزاوي

ردّت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع اليوم الثلاثاء، استئناف طاقم الدفاع عن الشيخ صياح الطوري بقرار محكمة الصلح التي أصدرت سابقا حكما بالسجن الفعلي للشيخ صياح لمدة 10 أشهر.

وحددت المحكمة للشيخ الطوري تاريخ 16/9/2018 لتسليم نفسه للسجن لقضاء محكوميته، في حين بدأ طاقم المحامين بالعمل مباشرةً على تقديم استئناف على القرار إلى المحكمة العليا.

وفرضت محكمة الصلح في بئر السبع بالنقب، بتاريخ 24/12/2017 على الشيخ صياح الطوري (68 عاما) السجن الفعلي لمدة 10 أشهر، كما فرضت المحكمة على شيخ العراقيب غرامة قدرها 36 ألف شيقل، وذلك في 18 ملفا، شهر 11 سنة 2013، والتي على أثرها جرى اعتقال الشيخ الطوري.

وفور صدور القرار، قال الشيخ صياح الطوري “منذ سنة 1954 ونحن متشبثون في أرض قرية العراقيب ولم نبعد عنها، وفيها مقبرة إسلامية مدفون فيها حمولة الطوري أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا، لا اعتقال عشرة أشهر ولا اعتقال عشر سنوات يردعنا ويردنا النضال بحقنا وثبوتنا على أرضنا”.

وتابع: “سياسة قلع الحقوق من الشعب العربي الفلسطيني وتحديدا من أهل العراقيب بهذه الصورة وبهذه القرارات الصارمة التي لم يكن بها مصداقية، من ناحية تقدم النيابة الإسرائيلية للمحكمة بخصوص قضية الملكية التأجيل إلى نهاية عام 2019، ومن ناحية ثانية يهدموا بيوت العراقيب ويعتقلون الشباب والشابات واليوم المحكمة تصادق حكم الصلح على اعتقالي 10 أشهر”.

وطالب شيخ العراقيب، صياح الطوري قيادات وجماهير الداخل الفلسطيني للوقوف سدا مانعا أما الهجمة الشرسة على قرية العراقيب وأن يكونوا سندا لأهلها من أجل المزيد من الصمود والثبات على حقهم في أرضهم”.

وتواجد العشرات من القيادات والناشطين في الأحزاب والحركات السياسية العربية وأقارب الطوري بالمحكمة.

وعقّب الإعلامي عضو سكرتارية لجنة المتابعة توفيق محمد على قرار سجن السجن الفعلي 10 أشهر على الشيخ صياح الطوري قائلا “هذا قرار ظالم يحاول أن يسرق أهل البلاد من بلادهم ولا شك أن هناك قضية أخرى في المحكمة فيما يتعلق بالشيخ صياح الطوري وهي قضية الملكية والتي لم تبث فيها بعد المحكمة وسيبث فيها بعد سنة وفي نفس الوقت يبثون في مسألة سجن الشيخ صياح”.

وأضاف “هناك تناقض غريب عجيب، يسجن الشيخ صياح الطوري من جانب لأن الدولة تدعي بأنه قام باقتحام أرض في غير ملكيته وفي نفس الوقت المحكمة التي تبحث مسألة الملكية تم تأجيلها للسنة القادمة، الأمر غريب وقرار ظالم وأهل العراقيب يعلنون كما كل وسطنا العربي وكما لجنة المتابعة أنهم سيستمرون في هذا النضال حتى تحصيل حقوق العراقيب”.

من جهته، اعتبر القيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد أن “قرار سجن الشيخ صياح الطوري بمثابة الإرهاب السياسي “موجه لكل الجماهير العربية” لافتا إلى أن “قضية الشيخ صياح الطوري قضية محورية التي تشكل العامود الفقري لكل قضايا النقب بشكل خاص ولقضايا الجماهير العربية بشكل عام”.

ورأى الدكتور أحمد أن المحكمة ما هي إلا أداة بأيدي أجهزة المخابرات وأيدي سياسة المؤسسة الإسرائيلية، في حين أكد “نحن في أرضنا ثابتون لن نتزحزح ولن نغير مبادئنا وسنواصل النضال بكل الوسائل المتاحة المشروعة أمامنا لنيل حقوقنا”.