الأنموذج البديل للدولة المدنية الليبرالية: قراءة نقدية

د. محمود مصالحة
في سياق الرد على ورقة بحثية للكاتب محمد صالح بعنوان: “مفهوم الدولة المدنية: مقاربة نقدية”، مجلة جامعة الكوية، المجلد 15، العدد 56، كردستان العراق، ص 496، ينطلق الكاتب من فرضية: “ظاهرة الدولة تبدو أولًا ذات جوهر سياسي، إذ جعل الاقتصاد رأس المال ظاهرها أساسًا مدنيًا واجتماعيًا”.
لنترك الورقة البحثية لتفصح عن المرجعية التي اعتمدها الكاتب لهذا التعريف. يقول: “إن المجتمعات دون الدول، مع أشكال مختلفة من السلطة فيها، فقد افتقرت لجهاز سياسي خاص بيروقراطي مستقل عن الحياة الاجتماعية ومؤسساتها”.
نخالف الكاتب في وصفه للدول في الماضي بأنها مجتمعات أقل من الدولة. نوافقه على النظام القبلي في الجزيرة العربية قبل الإسلام، الذي انتهى عصره بقيام الدولة الإسلامية.
وكانت الجزيرة العربية محاطة بالدولة الفارسية والدولة البيزنطية الرومانية، وكلتاهما ذات نظام سياسي اعتمدتا فيه المنهجية الدينية.
وفي سياق ورقته، حصر الكاتب مصطلح (الدولة) في القرآن الكريم في آية واحدة، في قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، وفسّر “دولة” بمعنى التداول بمفهومها السلطوي، وهي القوة والسيطرة.
وقد استفاضت تعريفات الفلاسفة المسلمين والغربيين للدولة، من العصر الإغريقي إلى عصرنا، وثمة شبه إجماع على أن الدولة هي القوة التي تفرض قوانينها وسلطتها على المجتمع لتنظمه وترعى مصالحه ومصالحها.
وهنا وقع الكاتب في خطأ جسيم؛ إذ يبدو أنه يفتقر إلى علوم التفسير، أو تعمّد التجاهل والاختزال.
فالمفهوم البلاغي المجازي للدولة حاضر في القرآن الكريم، وقد تحدّث القرآن الكريم عن الدولة الفرعونية مجازًا، بحضارتها ومنهجها السياسي الذي ساس به المجتمع، وكذلك دولة الفرس والروم، اللتين ذُكرتا بالمجاز في قوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾، أي غُلِبت دولة الروم بهزيمة جيشها أمام دولة الفرس.
وفي ص 496، يقول: “يجب استئصال كل امتياز ديني أو اجتماعي مدني في المجال العام حتى يضمن مساواة حقيقية في المشاركة السياسية بين المواطنين، ويكون لأتباع الأديان الحرية فيما يعتقدون”.
الكاتب لم يُخفِ نزعته العلمانية الدكتاتورية بقوله: “يجب استئصال كل امتياز ديني”. ويبدو أنه من أنصار الدولة العربية القومية المستوردة الفاشلة حضاريًا، وما يزال على قناعة بإحكامها على الدولة بالقوة البوليسية.
ثم يعرض تصوره للدولة بحسب مقاسات المفاهيم اللادينية التي تستمد نظامها من أسواق الفلسفات الغربية، المدعومة بالقوة العسكرية والسياسية الغربية، التي ثارت على دولة الكنيسة الدينية المستبدة. وتم تحديث الدولة الإغريقية والرومانية وفق الفلسفات الحداثية.
لقد وقع الكاتب في مغالطات علمية حينما ساوى الدولة الإسلامية المدنية العادلة بالدولة الكنسية الدينية المستبدة، ليعزز وجهة نظره المتساوقة مع الدولة العلمانية الليبرالية الغربية.
ثم يتحدث عن حرية الاعتقاد للمواطنين، أما سيادة الدولة وإدارتها فجعلها لأصحاب الفكر العلماني.
وقوله: “إن الدولة ليست بحاجة إلى شريعة أو مدنية من خارجها”، ثم يناقض قوله ويتحدث عن استيراد فلسفات الدولة الغربية الليبرالية وشرائعها، ويستشهد بالفلاسفة الغربيين آدم سميث وآدم فرغيسون وواستيوارت وتوكفيل.
أما قوله: “لا لأيّة قداسة تبرر وجودها، بمقدار ما تستمد شرعيتها السياسية من قرار مواطنيها لسيادتهم الخاصة على نحو المساواة”، ففي هذه الفقرة يُفصح الكاتب عن نزعته الفكرية الدكتاتورية اللادينية، بقوله بوجوب “استئصال كل امتياز ديني”، المناهضة للإسلام وللدولة الإسلامية المنبثقة من ثوابت مرجعية الوحيين، الكتاب والسنّة المقدّسين، أصلي هوية الدولة الإسلامية المعاصرة البديلة، المتميزة بعدالتها وبمدنية مجلس الحل والعقد ومجلس الشورى المنتخب.
ثم يتحدث عن “إعادة إنتاج المجتمع ذاته خارج إرادة السلطة وآليات القسر التي كانت تفرضها على المجتمع خلال الأزمنة الفائتة”.
إن مصطلح “إنتاج المجتمع لنفسه” مصطلح غربي تغييري، سائل ومغيّر للقيم والثقافة والفكر والهوية والانتماء.
ووفق أيّة مرجعية ومبادئ يُنتج المجتمع نفسه؟ أبقيم الكاتب، المُسوِّق لفلسفة فكر الدولة الغربية بورقته البحثية، التي اعتمدت مبدأ تغيير هوية المجتمع لذاته وانتمائه وقيمه الإسلامية؟ وهو يؤكد تبنّيه للنظام الغربي الليبرالي الذي يعتمد السيولة التغييرية، دون اعتبار لثوابت المجتمع المسلم، لينحدر، وفق هذه النظرية الغربية، إلى حالة الانصهار في ثقافة الغير.
فثوابت المجتمع العربي أكّدتها انتخابات الربيع العربي النزيهة، إذ اختارت المجتمعات الإسلام. وفاز التيار الإسلامي في مصر وتونس وليبيا في الربيع العربي.
واصطفّت التيارات العلمانية مع الدولة العميقة المستبدة التي يحرّكها المستعمر، وأجهضوا خيار الشعوب العربية بالانقلابات على الشرعية المنتخبة. وبقيت الغالبية العظمى من المسلمين تتمسّك بثوابت الإسلام، مطالبين بتطبيق شريعة الإسلام وقيمه.
وفي نقده، يُسقط الاستبداد الكنسي في عصور الظلام على نظام الدولة الإسلامية العادلة، دون اعتبار للأمانة العلمية.
ويأتي بمأثور شعبي يقول: “الناس على دين ملوكهم”، وهذا المثل لا ينطبق إلا على ملأ الحكام وحاشيتهم ومطبّليهم ومفكريهم وإعلامهم.
ثم يؤسس لمفهوم الدولة الوطنية الليبرالية، ويعتبرها “كيانًا سياسيًا، والمجتمع بصفته كيانًا مدنيًا مستقلًا تمامًا عن المجال السياسي، ولم تعد للدولة علاقة بالحياة (المدنية) إلا حينما تردّ إليها لتبرير شرعية وجودها بها، لتحول دون تعسف السلطة بالحياة المدنية، على فلسفة آدم سميث وآدم فرغيسون واستيوارت وتوكفيل”.
في هذه الفقرة، يعرض الكاتب مفهوم الدولة المدنية الليبرالية الرأسمالية الغربية الحديثة المستوردة، فلم يأتِ بجديد.
وفي ص 501، يُفصح عن أهم أهداف ورقته البحثية في نقده لمفهوم الدولة الإسلامية عند المفكرين الإسلاميين، فيقول: “ويجادل الإسلاميون المنطلق الكوني لحقوق الإنسان، فيتحدث عن توجسهم من المرجعية الغربية في فهم تفسير حقوق الإنسان، بأنهم يرفضون من هذا الموقع الفلسفة واستحقاقاتها السياسية، في المقابل يؤكدون على المرجعية الإسلامية والنص كمرجع رئيسي لحقوق الإنسان، مختلف بطبعه أولًا، وإنما بهويته الدينية الإسلامية”.
فمن البديهي ألا يقبل المفكرون الإسلاميون استحقاقات الفلسفات الغربية المخالفة في جوهرها للمرجعيات الإسلامية، لكون الدولة الإسلامية هي البديلة للدولة الغربية العلمانية الانتهازية، ومخالفة لها بأصولها وثقافتها وهويتها ورسالتها الإنسانية للبشرية.
وكذلك تخالفها بالرؤى والأهداف والغايات، فالخلاف بعمقه يقع في مبادئ تكوين الدولة الليبرالية الرأسمالية ذاتها، وفي منهجها وخصائص قيمها.
ثم يزعم أن “هذا اختلاف تعارض مع منظومة القيم الإنسانية المشتركة، ثم خلق تضادًا في الحقوق وتمايزًا بين طبيعة المسلم والطبيعة الإنسانية المشتركة على أساس الهوية والمعتقد”.
والكاتب يعلم أن المفكرين الإسلاميين ينطلقون من عقيدة الإسلام، الذي جاء ليرسّخ دولة القيم الإنسانية، مع حرية الاعتقاد والعبادة لغير المسلمين بكامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن بمرجعية الكتاب والسنّة عقيدةً وشريعةً وتربيةً وثقافةً فكريةً.
فالمقام مؤسس على التحدي الحضاري، فعلى الكاتب أن يعلم أن ثبات مرجعية الدولة الإسلامية في الأصول ومرونتها في الفروع يجعلها قادرة على الإبداع الحضاري الذاتي.
فليرنا الكاتب المخزون الحضاري للدولة العربية القومية الحديثة المستوردة عبر مئة عام.
أما وصفه “بالإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان المسلم أو العربي، هذا الموقف الانعزالي، وأنها من المكابرة عبر إسباغ هالة خصوصية ومنظومة الخصوصية العقدية”.
فحديثه عن حقوق الإنسان بوصفه “الطبيعة الإنسانية المشتركة”، فهذا المصطلح الغربي قد سقط في الحرب على غزة، الفاضحة لإنسانية وعدالة الدول الغربية؟! ولقد تراجع من دهاقنة الفلاسفة والسياسة، ومن كبار العلماء كالفرنسي موريس بوكاي، بإشادته بعظمة القرآن الكريم.
فعلى منظّري الدولة الليبرالية الرأسمالية الأخذ بالأنموذج الإسلامي الحضاري الإنساني البديل، وعلى الكاتب أن يعيد كتابة ورقته البحثية بموضوعية وأمانة علمية.
