دور لجنة المتابعة في مواجهة قانون القومية اليهودية

المحامي علي حيدر

ما زال قانون “القومية اليهودية” الخطير يتصدر المشهد السياسي ويثير اهتمام الرأي العام في البلاد وخارجها، ويلقي بأصدائه في كل موقع ومكان.  وكنا قد أشرنا بدورنا في مقالة سابقة تحت عنوان (نحن وقانون القومية) الى ماهية القانون ودلالاته وابعاده كما أشرنا الى ماذا ينبغي علينا كمجموعة أصلانية أن نفعل في هذا السياق في جبهات متعددة وبأساليب واليات متنوعة.

وقد نشرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم أمس، الثلاثاء، أن لجنتي الإعلام والعمل الشعبي وضعتا برنامج “عمل كفاحي”، احتجاجا على سن “قانون القومية” العنصري. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن البرنامج يشمل تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومسيرة مركبات إلى مقر الكنيست، وتنظيم تظاهرات عند مفارق الطرق في بعض البلدات العربية وتوقيع عريضة ونشر وثيقة موقف حقوقي وسياسي ومؤتمر صحفي في تل أبيب ومظاهرة في تل أبيب وغيرها من النشاطات.

أعتقد أن هذه النشاطات مهمة ولا يمكن التقليل منها (بالرغم من أنه يمكن مناقشة مدى نجاعة بعضها في هذه المرحلة)، ولكنها غير كافية ولا ترقى الى مستوى التحدي، بل على العكس، قد تخلق انطباعا وشعورا لدى الكثيرين بأنها مكرورة ومألوفة حيث انها لم تحقق إنجازات جوهرية وتغييرات منشودة في الماضي، بل بقيت مقصورة على إعلان موقف “وفشة غل” وتعبير عن “حالة غضب”، وما هي الا استمرار لنفس نهج الاحتجاج المعهود الذي لا يشكل تحديا حقيقيا للمؤسسة. ولذلك من الضروري ونتيجة لتغير وتردي الأوضاع والممارسات الإسرائيلية العنصرية التي تؤسس وبشكل دستوري لفصل عنصري وتمييز وتفوق عرقي وسلب الحقوق الطبيعية والاساسية والقضاء على الطموحات الوطنية العربية والفلسطينية ان تتغير وتتطور وتستحدث اليات نضال جديدة، سواء بشكل عام وسواء من اجل مواجهة قانون القومية بشكل خاص. جزء من هذه الاليات قد تستخدم الان وجزء منها في مراحل متقدمة.

من أجل وضع استراتيجية نضال، يجب التفكير بشكل معمق ومدروس وفحص ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات لدى جميع الأطراف المتداخلين؟  وما هي الاليات السلمية الممكنة؟ (ويجب عدم تحييد أي الية سلمية بما فيها العصيان المدني) والاهتمام بان يحقق النضال أهدافه. ويجب على القيادة أدراك خصوصية اللحظة التاريخية والمخاطر التي ستنتج عن هذا القانون والذي يشكل ” دستور الدولة” و”الأعلى” من بين قوانينها. في حالة عدم وجود موائمة وتلاحم بين الجماهير وبين القيادة في الأهداف والاليات يبقى النضال معطوبا ومنقوصا وباردا، ونحن في مرحلة لا يعول بها، بالأساس، الا على الجماهير ومدى صمودها وثباتها وتماسكها وثقتها بنفسها وبقيادتها.

من هذا المنطلق، وبالإضافة الى الخطوات والفعاليات التي اتخذتها لجنة المتابعة، بودي المساهمة ببعض الاقتراحات العملية لمواجهة القانون وتعزيز وتدعيم النضال بشكل عام، وهي قابلة للنقاش والنقد.

1) يترتب على لجنة المتابعة  نشر الافكار المركزية التي وردت  بالتصور المستقبلي  والذي نشر عام 2006 كوثيقة تمثل المجتمع العربي وتترجم على صفحة واحدة  للعبرية والانجليزية ولغات أخرى وتكون الموازية والمقابلة والبديلة لقانون القومية لما تحويه وثيقة التصور المستقبلي من ثوابت وطنية مثل الحق بتقرير المصير، الحقوق الجماعية،  أقلية وطن، الاعتراف بالنكبة وتحمل مسؤوليتها، الديموقراطية التوافقية كنظام حكم، المساواة القومية والمدنية الكاملة وانهاء الاحتلال وحقوق اللاجئين والمهجرين وقضايا الأرض الخ ومن الممكن بطبيعة الحال، بجهد جماعي وبتوافق الإضافة اليها.

2) تجميد عضوية النواب العرب بالكنيست، وعدم الاستقالة في هذه المرحلة، كوسيلة احتجاج وضغط وفي المقابل، اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم وحضور اعضاء الكنيست وممثلي الأحزاب والحركات ورؤساء المجالس يوميا للجنة المتابعة واعتبارها مركز لخلق الاحداث وانتاج الاخبار.

3) التواصل مع الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال وفي مناطق اللجوء واصدار موقف فلسطيني مشترك يرفض القانون ويؤكد على الحقوق والثوابت الفلسطينية لان القانون لا يستهدف الفلسطينيين في الداخل فحسب بل يستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني. والشروع في تداول ومناقشة سيناريوهات بديلة لحل الصراع بعد سقوط خيار أوسلو وخيار حل الدولتين.

4) رفض البدائل لتعديل القانون بل التأكيد على الغاءه.

5) تجنيد مجموعة كبيرة من المثقفين لكتابة مقالات في الصحف والمواقع العبرية جميعها وباللغة الإنجليزية ولغات أخرى في العالم تعبر عن موقفنا وتناقش وتتحدى بثقة ولدينا العديد من الطاقات والقدرات البشرية والمهنية العربية والتعاون مع الجمعيات الاهلية من اجل التأثير على الاعلام بكافة وسائله.

6) يترتب على لجنة المتابعة ان تبقى في الواجهة وفي صدارة النضال والمبادرة وان تعمل على التواصل مع كافة الأطراف الوطنية من جميع المشارب والطوائف من أبناء شعبنا، وتأكيد التماسك العربي ورفض سياسة التجزئة وعدم السماح بسحب البساط من تحت قدميها او سيطرة الخطاب العسكري الانتهازي ومن يدعون الى تعديل القانون أو للذين يدورون في فلك السلطة والأحزاب الصهيونية والذين يتربعون في حضن وثيقة الاستقلال” وتعريف “يهودية وديموقراطية “ان يتصدروا العمل السياسي والمشهد الإعلامي.

7) الإعلان (ولو تصريحا حاليا) برغبة المتابعة في أجراء انتخابات مباشرة لقيادتها وتأسيس المجلس الأعلى للجماهير العربية.

8) التواصل مع القوى اليهودية المتنورة والديموقراطية ولو كانت قليلة والتشاور والعمل معها من اجل خوض نضالات مشتركة.

9) الاعلان عن البدء في مشروع عودة مهجري الداخل الى أراضيهم في القرى المهجرة.

10) بلورة استراتيجية عمل دولية متكاملة وجماعية تدرس من خلالها طبيعة علاقة كل مؤسسة دولية او مجموعة أو دولة مع إسرائيل والعمل على دفعها للتأثير، والعمل بشكل منهجي ومتواصل للضغط على الحكومة الاسرائيلية.

11) تعزيز حضور اللغة العربية في الحيز العام العربي والمشترك (وقد نشرنا في السابق عدة مقالات مفصلة بهذا الصدد).