“الصلح” في حيفا تبحث طلب “الدفاع” إعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى نهاية الإجراءات

طه اغبارية
بدأت محكمة “الصلح” في مدينة حيفا، في هذه الأثناء، مداولاتها في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، حيث تنظر في تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” وطلب طاقم الدفاع الإفراج عن الشيخ رائد بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية.

ويعتقل الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” بمدينة عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 15/8/2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، زعمت فيها ارتكابه لمخالفات مختلفة منها: التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا بتاريخ 17/11/2015.

ويساند الشيخ رائد صلاح، في جلسة المحكمة، العشرات من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والشيخ صياح الطوري، شيخ العراقيب، والدكتور سليمان أحمد، والشيخ هاشم عبد الرحمن، والشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، وعضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، والنائب مسعود غنايم، ومسؤول الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، حامد اغبارية، والإعلامي توفيق محمد، وعضو لجنة المتابعة صالح لطفي.

وفي تصريحات سابقة لـ “موطني 48″، قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إنه من المقرر في الجلسة، أن يعطي “ضابط السلوك” تقريره للمحكمة، والمتعلق ببحث مسألة القيد الإلكتروني وشروط الإفراج عن الشيخ رائد، وقد زار “ضابط السلوك” الشيخ في السجن بتاريخ 17/6/2018، كما جلس الأسبوع الفائت، مع “كفلاء” الشيخ رائد بعد إطلاق سراحه، وذلك كي يتسنى له كتابة تقريره وعرضه أمام هيئة المحكمة.

وحول توقعاته لقرار المحكمة في هذا الصدد، لفت زبارقة إلى أنه ووفق المعايير القانونية البحتة، كان يجب إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح منذ زمن بعيد بدون شرط أو قيد، مشيرا إلى أنه في هذا الجانب المتعلق بالمسألة القانونية، نجح طاقم الدفاع في تفنيد كافة الأسس القانونية التي بني عليها الملف، فيما يخص التفسيرات الخاطئة والمفبركة لتصريحات وأقوال وخطب الشيخ رائد والتي اعتمدت عليها النيابة في توجيه لائحة الاتهام.

إلا أنه وفق زبارقة، فقد انتهجت المؤسسة الإسرائيلية في ملف الشيخ رائد صلاح، منحى سياسيا وقال: “كان واضحا وثبت بالدليل القطعي خلال المداولات في هذا الملف، أنه ملف سياسي، وأن الاجراءات القانونية يتم الاستهتار بها، والتعاطي مع الشيخ بمنطق سياسي وأمني وبصفته الاعتبارية الجماهيرية في الداخل الفلسطيني”.

وختم المحامي خالد زبارقة بالقول: “نتمنى أن يتوقف العبث في ملف الشيخ رائد، ويتم الافراج عنه فورا، وبشروط مقيدة في الجلسة، حتى تتوقف معاناته في العزل الانفرادي ويكون بين أهله وأبناء شعبه”.