تقرير إسرائيلي: صفقة غاز مرتقبة بين مصر وإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار تمتد حتى 2043
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن تفاصيل صفقة غاز مرتقبة بين مصر وإسرائيل، قالت إنها قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وتشمل توريد نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل “تمار” إلى مشترٍ مصري، خلال الفترة بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديد الاتفاق حتى عام 2043.
وبحسب القناة، تستند المعلومات إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة أعلنت عنها شركة “إسرامكو” الإسرائيلية في إفصاح لبورصة تل أبيب، مشيرة إلى أن الاتفاق المحتمل سيكون ثاني أكبر عقد لتصدير الغاز بين الجانبين بعد اتفاق حقل “ليفياثان”.
وأوضحت أن التوجه المصري يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الغاز لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، بالتزامن مع استمرار جهود القاهرة لتعزيز إنتاجها المحلي من النفط والغاز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.
ونقلت القناة عن رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، قوله إن الاكتشافات الجديدة تسهم في دعم الاحتياطي المحلي، إلا أن النمو المتواصل في الاستهلاك يجعل استمرار استيراد الغاز خياراً اقتصادياً خلال السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير أن فاتورة واردات الغاز ومشتقات النفط بلغت نحو 2.55 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على معالجته من خلال خطط تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة وميزان المدفوعات.
وأشار التقرير إلى أن أي زيادة مستقبلية في كميات الغاز المستوردة ستتطلب توسعة البنية التحتية وخطوط الأنابيب، نظراً لاقتراب الشبكة الحالية من حدودها التشغيلية، لافتاً إلى أن الغاز المنقول عبر الأنابيب من إسرائيل يظل أقل تكلفة من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، رأت القناة أن إبرام الصفقة، إلى جانب الاتفاقيات السابقة، قد يعزز اعتماد تشغيل محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط على الإمدادات القادمة من الحقول الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى أن مصر تمكنت خلال الأعوام الماضية من التعامل مع أي تراجع مؤقت في الإمدادات عبر اللجوء إلى الوقود البديل واستيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن القاهرة تنظر إلى اتفاقات استيراد الغاز باعتبارها حلاً انتقالياً يضمن استمرار تشغيل البنية التحتية بكفاءة، بالتوازي مع التوسع في أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ربط الاكتشافات القبرصية بالشبكة المصرية ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإمداد وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
