المصادقة على خطوات تمهّد لتطبيق الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
في خطوة تصعيدية جديدة ضد الفلسطينيين، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، الشروع بإجراءات عملية لتمكين تطبيق ما يُعرف بـ”قانون الإعدام” بحق منفذي العمليات الفلسطينية، وذلك بعد مصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بلوت، على تعديل “أمر تعليمات الأمن” في الضفة الغربية المحتلة، بتوجيه مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وبحسب ما جاء في بيان مشترك لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والأمن يسرائيل كاتس، فإن التعديل الجديد يهدف إلى مواءمة الأنظمة العسكرية والمحاكم التابعة للاحتلال في الضفة الغربية مع القانون الذي أقرّه الكنيست مؤخرا، بمبادرة من حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة بن غفير.
وذكرت السلطات الإسرائيلية أن كاتس طالب جيش الاحتلال، فور إقرار القانون الشهر الماضي، بالشروع في ترتيبات التنفيذ، وفي مقدمتها تعديل الأوامر العسكرية السارية في الضفة الغربية، وهو ما تم التوقيع عليه الأحد، تمهيدا لدخول القانون حيّز التطبيق العملي داخل المحاكم العسكرية.
وقال كاتس في تصريحاته إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفا أن “منفذي العمليات الذين يقتلون يهودا لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل، بل سيدفعون الثمن الأغلى”.
من جهته، رحّب الوزير إيتمار بن غفير بالخطوة، معتبرا أنها “تنفيذ لوعد سياسي”، وقال إن “من يقتل يهودا يجب أن يعلم أن نهايته ستكون الإعدام، وليس صفقة تبادل”.
وتقدّم الأوساط السياسية الإسرائيلية هذه الخطوة باعتبارها جزءا من تغيير في سياسة الاحتلال عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم”تعزيز الردع” في مواجهة العمليات الفلسطينية.
ويأتي هذا التوجه وسط تحذيرات حقوقية فلسطينية ودولية من خطورة تشريع قوانين ذات طابع انتقامي وعنصري، تُستخدم ضد الفلسطينيين ضمن منظومة المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات القمع والعقاب الجماعي في الأراضي المحتلة.
