مهلة قضائية لتنظيم عمل الصحافيين العرب في حيفا بعد التماس ضد البلدية
بحثت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا، اليوم الإثنين، الالتماس الذي تقدمت به مراكز “عدالة” و”مساواة” و”إعلام” ضد بلدية حيفا، على خلفية تدخل طواقم التفتيش البلدية في عمل الصحافيين العرب داخل المدينة.
وخلال الجلسة، اقترحت القاضية منح الأطراف مهلة حتى يوم الخميس للتوصل إلى تسوية، تتضمن وضع ضوابط واضحة لعمل الصحافيين، وتحديد المناطق المسموح لهم العمل فيها، إلى جانب تنظيم حدود تدخل البلدية في نشاطهم المهني.
وشهدت المحكمة حضور ممثلين عن الشرطة وبلدية حيفا، إضافة إلى ممثلي المراكز الحقوقية الثلاثة، فيما تولت المحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة” المرافعة خلال الجلسة.
كما أدلى الصحافي سمير عبد الهادي، من وكالة الأناضول، بشهادته، مستعرضًا ما تعرض له من مضايقات أثناء التغطية، ورافضًا ادعاءات البلدية بشأن تصوير مواقع حساسة.
وطرحت القاضية إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، بينما قررت المحامية هديل أبو صالح إرجاء الرد على مقترح المحكمة حتى يوم الخميس.
يُذكر أن الالتماس قُدّم في 23 آذار/ مارس الماضي، عقب تكرار حوادث تدخل طواقم التفتيش في عمل الصحافيين العرب في حيفا منذ اندلاع الحرب على إيران، حيث تم منع بعضهم من مواصلة عملهم، وتهديدهم بفرض عقوبات، رغم التزامهم بالقوانين والتعليمات الرقابية.
