تحويل ملف شبّان أم الفحم من أمني إلى جنائي.. ولائحة اتهام تثير جدلًا حول رواية الشرطة

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق أربعة شبّان في العشرينيات من عمرهم من مدينة أم الفحم، وذلك بتهم تتعلق بحيازة السلاح، بعد إسقاط الشبهات ذات الطابع الأمني عن القضية وتحويلها إلى مسار جنائي.

وكانت الشرطة قد ادّعت في وقت سابق أن الشبان خططوا لتنفيذ عمل يمسّ بـ”أمن الدولة”، علمًا أنهم اعتُقلوا بتاريخ 15 شباط/ فبراير الماضي من منازلهم في أم الفحم، عقب اقتحامها وإلحاق أضرار بها، بحسب إفادات عائلاتهم.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة جلسات قضائية عُقدت منذ لحظة الاعتقال، حيث خضع الشبان لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

وشهدت المحكمة حضور عشرات المتضامنين وأفراد عائلات المعتقلين، إلى جانب أعضاء من اللجنة الشعبية في المدينة.

وقال المهندس زكي إغبارية، والد أحد المعتقلين، إن الشبهات الأمنية أُسقطت عن الملف، موضحًا أن ابنه من بين المتهمين إلى جانب عدد من أقاربه، وقد جرى تحويل القضية إلى مسار جنائي.

ورفض إغبارية ما وصفه بادعاءات الشرطة حول وجود “خلية” خططت لتنفيذ عمليات ضد الدولة، مؤكدًا أن هذه المزاعم “غير صحيحة”، ومشيرًا إلى أن الطاقم القانوني يدرس اتخاذ خطوات قانونية بشأن ما اعتبره نشرًا تحريضيًا.

وفي ما يتعلق بأوضاع المعتقلين، أوضح أن حالتهم الصحية تبدو “جيدة نسبيًا” وفق ما ظهر خلال جلسة المحكمة عبر الشاشة، لكنها ليست كما هي خارج السجن، معربًا عن أمله في الإفراج عنهم قريبًا.

من جهته، قال المحامي رسلان محاجنة، الموكل بالدفاع عن الشبان، إن ما جرى في المحكمة يتناقض مع الرواية التي نشرتها الشرطة، مؤكدًا أن لائحة الاتهام المقدّمة ذات طابع جنائي بحت وتتعلق بقضايا وصفها بـ”البسيطة”، خلافًا لما تم تداوله سابقًا.

وأضاف أن الملف بات جنائيًا بالكامل، وسيتم نقل الشبان إلى سجن مدني، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يدرس إمكانية تقديم شكوى ضد الشرطة على خلفية ما اعتبره تحريضًا.