نتنياهو يقر باعتقال آلاف الفلسطينيين وتصويرهم عراة ويُنكر سياسة التجويع بغزة

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة بزعم التحقق من عدم حيازتهم متفجرات، نافيا في الوقت ذاته وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجويع السكان، رغم تقارير أممية تؤكد وصول سكان القطاع إلى مستويات “غير مسبوقة من المجاعة” بعد أكثر من 600 يوم من الحرب.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية” الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال نتنياهو “نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة. آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا، بل ترون العكس تماما”، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع سكان غزة كأداة من أدوات الحرب.

لكن تصريحاته أثارت استنكارا واسعا، إذ تتناقض مع تقارير أممية ومنظمات إنسانية تؤكد استخدام إسرائيل سياسة “التجويع كسلاح حرب”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم مشاهد الانهيار الإنساني والمجاعة التي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وسط مطالبات دولية بوقف المجازر، واصل نتنياهو إنكار الوقائع قائلا “الكذبة هي أننا نتبع سياسة تجويع في غزة”.

وزعم أن حماس “تحاول سرقة طرود المساعدات، ونحن نقوم بتأمينها”، وأن “عدة حوادث” وقعت خلال توزيع المساعدات، نتج عنها “فقدان مؤقت للسيطرة لكننا استعدنا السيطرة”، على حد قوله.

في المقابل، حمّل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو مسؤولية ما حدث، وكتب عبر منصة إكس “الفوضى في مركز توزيع المساعدات هي نتيجة مباشرة لحكومة فاشلة”.

صفقة تبادل الأسرى
وحول ملف تبادل الأسرى، قال نتنياهو إن “إسرائيل حررت حتى الآن 197 رهينة، منهم 147 على قيد الحياة، وما نعرفه يقينا هو أن هناك 20 رهينة أحياء من أصل 255”.

لكن تقارير إسرائيلية قدرت عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة بـ58، في المقابل يقبع أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد العشرات، وفق منظمات حقوقية.