السجن 4.5 أعوام لطارق دعور من عكا إثر إدانته بـ”التخابر مع عنصر من حماس”

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، السجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام على الشاب طارق دعور من مدينة عكا، بعد أن أدانته بـ”التخابر مع عنصر من حركة حماس في قطاع غزة”.

وتبين من ملف القضية أن “دعور رفض تنفيذ اعتداءات وتجنيد آخرين لهذا الغرض، إلا أنه بقي على اتصال مع العنصر من حماس، ووافق على قبول قطعة سلاح منه”.

واعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في منتصف كانون الثاني/ يناير 2024، الشاب طارق دعور من مدينة عكا.

كما سبق أن اعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية دعور وأبعدته عن المسجد الأقصى المبارك في القدس أكثر من مرة.

عقّب المحامي الموكل بالدفاع عن طارق دعور، محمد حاج، أن “قرار قاضي المحكمة المركزية في حيفا بسجن موكلي لمدة أربع سنوات ونصف كان صادمًا، حيث لم يستند إلى أحكام سابقة”.

وأضاف حاج: “أوضح القاضي خلال الجلسة أنه في ظل الوضع الأمني والحرب الدائرة، يجب تشديد العقوبات على المعتقلين ورفع سقف الأحكام، وهذا ما فعله عندما استجاب لطلب النيابة التي طالبت بعقوبة تتراوح بين أربع إلى ثماني سنوات. في النهاية، قرر القاضي فرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات ونصف، يتم خصم فترة الاعتقال التي استمرت عامًا وأربعة أشهر منها”.

وأوضح المحامي أن موكله أدين بتهمة “التواصل مع عميل أجنبي”، وهو شخص ينتمي إلى حركة حماس، مشيرًا إلى أن “العقوبة القصوى لهذه التهمة تصل إلى 12 عامًا، حتى لو لم يكن هناك أي فعل أمني أو جنائي ملموس”.

وأشار إلى أن “ملف القضية يوضح أن طارق لم يوافق على أي عملية، بل أكد رفضه الواضح لها، إلا أن خطأه، وفق الملف، كان في إرسال رسائل خلال الحرب تحمل علامات استفهام وتعجب، وهي التي أوقعت به وأدت إلى محاكمته”.

واعتبر حاج أن “الحكم قاسٍ، حيث لم يستند القاضي إلى سوابق قضائية، بل برّر قراره بضرورة تشديد العقوبات بسبب الوضع الأمني”، مضيفًا أن “النيابة طلبت عقوبة بين أربع إلى ثماني سنوات، والقاضي منحها الحد الأدنى، لكنه شدد العقوبة”.

وأشار إلى أن “القاضي الذي أصدر الحكم كان قد تم تعيينه، مؤخرًا، في المحكمة المركزية في حيفا”، مضيفًا أنه “حتى في فترات الحرب السابقة، لم تكن تصدر مثل هذه الأحكام”.