النيابة العامة تستأنف على قرار محكمة الصلح الافراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة (محتلن)

طه اغبارية
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، الافراج عن الشيخ رائد صلاح، إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة أخرى.
ووسط حضور حاشد لقيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، نظرت المحكمة اليوم في طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، وهي الجلسة الثانية في هذه الجزئية، واستمعت المحكمة لتقرير الضابط المسؤول عن مواكبة الإفراج والتزام شروطه، بعد معاينته للمنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ رائد صلاح، في بلدة كفر كنا.
وقال المحامي خالد زبارقة، لـ “موطني 48” إن النيابة العامة أبلغت المحكمة بعد الجلسة بوقت قصير، عن نيتها الاستئناف على القرار، وانه من المنتظر ان تتقدم النيابة باستئناف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة “الصلح”، ليعلن لاحقا عن موعد لجلسة المركزية.
وأشار زبارقة إلى أنه مع تقديم النيابة للاستئناف سيتم تعليق الإفراج عن الشيخ رائد إلى حين انتهاء اجراءات الاستئناف.
من جانبه أكد السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة لـ “موطني 48” أن كل اجراءات محاكمة الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله، تبين أنها محاكمة سياسية بامتياز، وقال: “من تابع جلسة المحكمة اليوم والجلسات السابقة، تبين التزييف الواضح لشهود النيابة العامة والأخطاء المتعمدة في الترجمة، وهذا يكشف التوجهات السياسية في هذا الملف، والعمل المعد مسبقا من أجل إطالة أمد اعتقال الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى”.
وأفاد بركة أن “لقد قبل الشيخ رائد صلاح بالإفراج المشروط عنه، بعد ان توجهت إليه قيادة المتابعة ومكوناتها من مختلف الاحزاب والقوى في الداخل الفلسطيني، دعوناه إلى قبول ذلك مهما كانت قسوة هذه الشروط، وهي قاسية جدا، ولكننا نفضل أن يكون الشيخ رائد خارج جدران السجن، ونؤكد ان كل شعبنا بكافة قواه السياسية الفاعلة يقف خلف الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، بالذات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا حيث تتصاعد الاجراءات الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وحول موقف المتابعة من مستجدات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، والسماح لجماعات الهيكل المزعوم بتقديم القرابين بالقرب من المسجد الأقصى، ندّد بركة بتوجهات الحكومة الإسرائيلية بهذا الصدد، منوّها إلى أن قيادة المتابعة ستدرس سبل الرد على هذه الاستفزازات الاسرائيلية، وختم قائلا: “صحيح ان الشيخ الأقصى في السجن ولكن الأقصى لن يكون وحيدا”.

إلى ذلك شكر الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، كافة القوى والهيئات والشخصيات التي واكبت ملف الشيخ رائد صلاح منذ الاعتقال.
وقال خطيب لـ “موطني 48”: “نحيي الجميع بدءا من عائلة الشيخ رائد على هذا الاحتضان الدافئ لشيخ الأقصى ومواكبة ملفه، لأننا على قناعة تامة أن الشيخ رائد صلاح، لا يحاكم لشخصه، وإنما يحاكم على قناعاته ومكانته بين أبناء شعبنا، وبالتالي نزداد قناعة أن هذا الملف يوجّه من قبل الأذرع الأمنية والمخابراتية والسياسية الإسرائيلية، حيث يطار الشيخ رائد سياسيا على تصريحات قالها عقب الاجراءات الاحتلالية في الأقصى ونصب البوابات الإلكترونية، وهي تصريحات كانت تعني نبضه ونبض كل أبناء شعبنا، ضد ظلم المؤسسة الإسرائيلية واجراءاتها الاحتلالية في القدس والأقصى، وما الدعوات اليوم لإخلاء المسجد الأقصى يوم الجمعة لجماعات الهيكل المزعوم، إلا تأكيد على النهج الإسرائيلي الذي هدف إلى تفريغ الأقصى والسيطرة عليه، ولكننا نقول لا لكل اجراءاتهم ونؤكد أن المسجد الأقصى بكل ما فيه وخاصة حائط البراق هو ملك للمسلمين وليس فيه لأحد غيرهم أي حق ولو بذرة تراب”.
ودعا الشيخ كمال خطيب، جموع الشعب الفلسطيني إلى النفير والزحف للمسجد الأقصى، يوم الجمعة القادم، ردا على الدعوات الباطلة لجماعات الهيكل المزعوم ونيتها تقديم القرابين هناك.